فلا بد من اخذ الموضوع معرى من الوجود والعدم اذ بدون ذلك لا يعقل الشك. بداهة انه لا يمكن الشك ، فوجود زيد الموجود بوصف كونه موجودا او زيد المعدوم بوصف كونه معدوما فى حال الشك بل لا بد فرض زيد فى الحال معرى عن الوجود والعدم وبحاله من التقرر الذهنى فيستصحب تارة وجوده ان كان مسبوقا واخرى عدمه ان كان مسبوقا وبقاء الموضوع واقعا. وان كان الشك فى المحمولات المترتبة بالشك تارة يكون مسببا عن الشك فى بقاء الموضوع كالشك فى مطهرية الماء من جهة الشك فى بقاء اطلاقه ، واخرى لا يكون مسببا عن ذلك بل كان كل من الشك فى الموضوع والمحمول سببا عن امر آخر كالشك فى حياة زيد وعدالته بمعنى ان يكون الشك فى عدالته لاجل الشك فى حياته بل على فرض ثبوته كانت العدالة لا لاجل الشك فى حياته بل على فرض ثبوته كانت العدالة مشكوكة ايضا فان كان الشك فى المحمول مسببا عن الشك فى الموضوع فهذا مما لا اشكال فى صحه استصحاب الموضوع ويترتب المحمول عليه بذاك الاستصحاب من دون ان يكون له حاجة الى احراز الاستصحاب فى نفس المحمول بل لا مجرى لاستصحاب هذا موافقا كان او مخالفا فان الاصل السببى راجع بموضوع الاصل المسببى. واما اذا لم يكن الشك فى المحمول مسببا عن الشك فى الموضوع فهذا هو محل الكلام من حيث اجراء الاصل فى الموضوع لا يكفى فى ترتب المحمول لبقاء الشك فى المحمول على حاله لعدم كون الشك فيه مسببا عنه واجراء الاصل فى المحمول ايضا لا يمكن فى الشك فى موضوعه واجراء الاستصحاب فى كل منهما ايضا لا ينفع فان استصحاب الحياة ان كان جاريا من حيث الآثار المترتبة على نفس الحياة