كل من استصحاب العدالة والحياة فان المشكوك فيه فى استصحاب الحياة هو الذى قد تعلق اليقين به سابقا ، وكذا المشكوك فيه فى استصحاب العدالة هو الذى تعلق اليقين سابقا. بداهة ان المتعلق سابقا كما مثلنا زيدا فزيد كان سابقا متيقن الحياة ومتيقن العدالة والآن يشك فى بقاء كل منهما ومجرد كون زيد الحى متعلقا لليقين بالعدالة لا يمنع من استصحاب العدالة ولا مع الشك فى حياته اذ ليس المقصود استصحاب عدالة الحى بل المقصود استصحاب العدالة على تقدير الحياة فتأمل.

ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرنا من الشك فى المحمول ان كان مسببا عن الشك فى الموضوع كان الاصل فى ناحيه الموضوع جاريا ويثبت به المحمول انما هو بعد العلم بالموضوع بحدوده وقيوده وكان الشك متمحضا فى ناحيه البقاء. واما لو كان الشك فى المحمولات مسببا عن الشك فى الموضوع لا من ناحيه بقاء الموضوع بل الشك فى نفس الموضوع وتردده بين ما هو باق قطعا وما هو مرتفع لذلك كما اذا شك فى موضوع النجاسة والمفروض فيها هل هو الكلب بصورته النوعية الزائلة عند صيرورته ملحا او ان الموضوع هو الكلب بمادته الهيولائية المحفوظة عند صيرورتها ملحا فلا مجال فى مثل هذا الاستصحاب المحمول ، ولا استصحاب الموضوع اذا صار الكلب ملحا. اما عدم جريان استصحاب المحمول اى النجاسة فللشك فى موضوعه لاحتمال ان يكون الموضوع هو الكلب بصورته النوعية. واما عدم استصحاب الموضوع فان استصحاب الموضوع بوصف كونه موضوعا فهذا عبارة اخرى عن استصحاب الحكم كما