والرافع تباينا كليا ، بحيث لا يمكن ان يكون شيء واحد رافعا وغاية لان الغاية ينحصر فى الزمان والرافع فى الزمانى ولو عممنا الغاية للزمانى ، والظاهر يصير بينهما عموما من وجه فيما اذا قيد الحكم بامر زمانى بحيث اخذ غاية آله فان ذلك كما يكون غاية للحكم يكون رافعا ايضا.

تفصيل ذلك ان الاقسام المتصورة فى الشك فى الرافع بعينها يتصور فى الغاية ، فان الشك فى الرافع كما يكون من جهة الشك فى وجود الرافع المعلوم رافعيته كالشك فى وجود بول وقد يكون الشك فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكمية كالشك فى رافعية المذى ، او الموضوعية كالشك فى بوليه الامر الموجود كذلك الشك فى الغاية قد يكون فى تحقق ما جعل غاية كالشك فى تحقق الزمان او الغروب وقد يكون فى تحقق اصل الغاية ، بمعنى انه هل جعل لهذا الشيء غاية ام لا؟ وقد يكون فى مفهوم ما جعل غاية كالشك فى ان الغروب هل هو استتار القرص ، او ذهاب الحمرة المشرقيّة ، فان كان الشك فى الغاية من جهة الشك فى اصل تحقق الغاية فهو ملحق بالشك فى الرافع ، واما لو كان الشك فى الغاية من جهة الشك فى انه هل جعل للحكم غاية ام لا فهذا يرجع الى الشك فى المقتضى بل هو هو بنفسه لان مرجع الشك فى جعل الغاية للشيء هو الشك فى مقدار استعداد بقاء الشيء بحسب الزمان الذى يكون بهذا الاعتبار من الشك فى المقتضى وكذا الكلام فى القسم الثالث فى مقدار استعداد بقاء الحكم فى زمان الغروب ان كان هو استتار القرص فقد انقضى مقدار استعداد بقاء الحكم ، وان كان هو ذهاب الحمرة فاستعداده بعد بقاق ، فالشك فى مفهوم الغروب يوجب الشك فى مقدار استعداد الحكم.