بحيث يكون مقدار زمان عمره مرددا بين القصير والطويل ، وذلك لانه لا اشكال فى ان مثل الموجود ، والحادث له مقدار من الاستعداد والبقاء فى الزمان بحسب ذاته بحيث لو خلى وطبعه ولم يحصل له عارض لكان باقيا فى الزمان بمقدار استعداده إلّا ان يحصل هناك عائق من بقائه موجب لزواله وحينئذ تارة يعلم مقدار استعداد بقاء الشيء فى عمود الزمان ولكن يحتمل ان يكون قد حدث زمان اوجب رفع ذلك الشيء هذا يكون الشك فى الرافع ، واخرى يشك فى مقدار استعداده فى عمود الزمان وتردده بين الاقل والاكثر ، كتردد عمر البقّ مثلا بين ثلاثة او أربعة ايام ، فهذا يكون من الشك فى المقتضى.

والظاهر ان مراد المنكر لاعتبار الاستصحاب عند الشك فى المقتضى هو هذا المعنى كما يشهد به تمثيليه بالشك فى بقاء البلد المبنى على ساحل البحر ، اذ منشأ الشك فى بقاء البلد انما هو من جهة الشك فى مقدار استعداده للبقاء فى عمود الزمان.

وبالجملة : ضابط الشك فى المقتضى هو ان يرجح الشك فى بقاء الشيء حكما او موضوعا الى الشك فى مقدار بقائه ، كما ان ضابط الشك فى الرافع انما هو بعد احراز مقدار استعداده فى الزمان والشك فى حدوث امر زمانى يوجب رفعه.

واما الفرق بين الرافع والغاية فهو ان الغاية عبارة عن الحدّ المضروب للشيء بحسب الزمان بان يؤخذ زمان خاص قيدا فى بقاء الحكم ، كقوله : صم الى الليل ، وصل الى الزوال.

والحاصل ان الغاية عبارة عن حد الشيء بحسب الزمان والرافع عبارة عن الامر الزمانى الذى يوجب رفع الشيء وحينئذ بين مفهوم الغاية