فى فقد ما يعتبر فى المتعاقدين وقد يكون ناشيا فى فقد ما يعتبر فى العوضين وهذا ايضا على وجهين : احدهما ان يكون الشك فى الصحة من الشك فى وقوع العقد على الخمر ، او الخل ، او على العبد ، او الحر ونحو ذلك وثانيهما ان يعلم بوقوع العقد على الوقف او على المال المرتهن وعلى ام الولد ولكن شك فى تحقق مجوز البيع ويكون الشك فى الصحة ناشيا عن الشك فى وجود المجوز.

اذا عرفت ذلك فاعلم ان هنا احتمالات ثلاث : اختصاص جريان أصالة الصحة بما اذا كان الشك فى فقدان ما يعتبر فى نفس العقد.

وثانيهما تعميم جريانها بما اذا كان الشك فى فقدان ما يعتبر فى المتعاقدين ايضا.

وثالثها تعميم جريانها بما اذا كان الشك فى فقدان ما يعتبر فى العوضين اذا كان من قبيل النحو الاول منه دون الثانى.

ورابعها تعميم جريانها حتى بالنسبة الى نحو آخر ايضا ولا بد من تنقيح ذلك من بيان امرين : الاول ان الدليل على ذلك الاصل ليس إلّا الاجماع وهو دليل لبى ليس هنا عموم لفظى حتى يتمسك عند الشك الثانى ان هذا الاصل حكمى فى موضوعى بمعنى انه ليس متكفلا لتنقيح الموضوع فاذا شك فى كون العقد بصيغه الماضى بناء على اعتبار الماضوية فبأصالة الصحة لا الى اثبات ما هو شرط فى صحته او تحقق ذلك فاذا عرفت ذلك فنقول : لا ينبغى الارتياب فى اجرائها فى الاول اعنى فيما اذا كان الشك فى فقد ما يعتبر فى نفس العقد لان هذا هو المتيقن من الاجماع ولو منع من اجرائها فى هذا المورد للزم الغاء هذا الاصل عن الاعتبار