اذا اورد دليل رابع فى المثال وخص قوله اكرم العلماء بالفقهاء فان النسبة بين قوله : اكرم العلماء بعد تحققه بالفقهاء وبين قوله لا تكرم العلماء بعد تخصصه بما عدى العدول بل العموم من وجه هذا كله فى انقلاب النسبة بين الدليلين ومنه يظهر انقلاب النسبة بين اكثر بينهما كقوله : اكرم الفساق ويستحب اكرام الشعراء فالنسبة بين أدلة الثلاثة العموم من وجه فقد نقلت الى التباين كما اذا اورد دليل لاخراج مورد الاجتماع والعالم الفاسق الشاعر عن مفاد الأدلّة الثلاثة فينقلب النسبة بين الأدلّة الى التباين بلا معارضه لعدم اتحاد الموضوع فيكون المعارضة على تقدير العموم والخصوص من وجه فيكون بعد الانقلاب اكرم العلماء ولا تكرم عالم الفاسق والشعراء فان بين اكرام العلماء وبين ولا تكرم الفساق والشعراء المناسبة بلا معارضه والوجه من الأمثلة وتصور النسبة بين العمومات والخصوص وتقدير الانقلاب انما هو لبيان موارد المعارضة بين الاخبار الواردة معلوميته اذا وقع النسبة بينهما اذا كان عموم من وجه فيكون المعارضة من جهة اجتماعهما فى مورد التصادق وفى صورة التباين الذى يكون الموضوع متحدا وما فى صورة العموم والخصوص من مطلق وفى صورة التباين يكون الموضوع متعددا فلا يلزم به معامله التعارض بينهما وانقلاب النسبة بين الأدلّة انما يكون من ثمرات تقديم الخاص على العام اما بحكومة أصالة الظهور فيه على أصالة الظهور فى العام كما ذهب اليه فى تقريرات النّائينيّ (قدس‌سره) او من باب التفصيل اختاره الشيخ رحمه‌الله فان كان حجيه ظهور العام من باب أصالة عدم القرينة فيكون من باب الحكومة او من باب ظهور النوعى فمن باب الورود كما اختاره شيخنا الحائرى من جهة عدم امكان كونه من باب الحكومة فى اللبيات كالتخصيص او من جهة كونه تخصصا من جهة