عن المرجحات بتعارض الروايات المروية عن الأئمّة عليهم‌السلام فلا يكون فى اقوال الرجال ولا فى قول اللغويين ولا فى اختلاف النسخ وغير ذلك فائدة وان الاقوى كون التخيير فى المسألة الأصولية فاخذ احدهما يكون حجه ومحرزا وطريقا الى الواقع ولا يكون التخيير فى المسألة الفقهية فان التخيير (ح) يكون فى العمل نظير التخيير فى مواطن الأربعة ويترتب عليه ثمرات.

منها اذا كان التخيير فى مسألة الاصول فحينئذ يرجع الى التخيير المفتى :

ومنها : انه اذا كان التخيير فى المسألة الفقهية فيرجع التخيير الى المستفتى والمفتى والمقلد.

واما فى مقام الترافع وفى فضل الخصومة فالتخيير راجع للقاضى فقط بلا اشكال ولا معنى فى كونه راجعا الى المتخاصمين فيكون راجعا الى العمل فيحكم القاضى والمجتهد باختيار احد الدليلين فيكون به حجه ومحرزا للواقع ولا يبقى مجال لاختيار دليل آخر حتى يكون حجه شرعيه بعده ولا يبقى مجال لاستصحاب بقاء التخيير بعد اختيار احدهما اما بناء على كون المسألة الأصولية فيرتفع التخيير قطعا فلا يبقى الشك فى البقاء على كلا الوجهين حتى يجرى الاستصحاب نعم اذا فرضنا الشك من جهة عدم استظهار احد الوجهين من الاخبار كون التخيير فى مسألة الأصولية او كونه فى المسألة الفقهية ومع ذلك فلا مجال للاستصحاب للشك فى موضوعه فالموضوع على المسألة الأصولية يكون مرتفعا على كونها فقهيه يكون باقيا فيرجع الشك فى بقاء موضوع الاستصحاب وارتفاع موضوعه (فحينئذ) فالامر يدور