بين التعيين والتخيير لانه على تقدير كون المسألة فقهيه يكون مخيرا فى الاختيار باحدهما دائما ومستمرا وقد تقدم فى مبحث البراءة انه مهما دار بين التعيين والتخيير فالاصول يقتضى التعيين خصوصا فى مثل المقام ولا يخفى ان التخيير كما كان على مبنى فى المسألة الأصولية وعلى مبنى فى المسألة الفقهية والتخيير فى المسألتين على المبناءين فيكون احدهما فى مقام الفتوى مرددا بين تعين الفتوى بمضمون احدهما فى مقام الفتوى مرددا بين تعيين الفتوى بمضمون احدهما بالخصوص وبين تعيين الفتوى بالتخيير ويكون فى الآخر يعنى فى المسألة الفقهية مرددا بين التعين والتخيير فى مقام العمل.

المبحث الاحدى عشر انه لا يجوز احد المتعارضين المتساويين فى المزايا بالتخيير الا مع المرجح فى احدهما على المشهور ولكن عن بعض القول بالتخيير مطلقا سواء كان مع احد المتعارضين مزية ام لا واستدل بذلك باطلاق أدلة التخيير ويحمل اخبار الترجيح على الاستصحاب وانت خبير بانه يجب الخروج عن اطلاق أدلة التخيير بظهور أدلة الترجيح فى الوجوب فانه المطلق مهما بلغ فى الظهور لا يقاوم ظهور المقيد فى التقييد فالقول باستصحاب الترجيح ضعيف غايته ويدل على المشهور جملة من الاخبار :

منها : مقبولة عمر بن حنظلة وظهور هذه الرواية فى وجود ترجيح احد المتعارضين بهذه المزايا المذكورة فيه مما لا يكاد يخفى واعلم بعد البناء على كون التخيير والترجيح فى المسألة الأصولية لا معنى للتفرقة بين باب الفتوى او باب الحكومة والقضاوة فانه كما يلزم الحكم على طبق الراجح لانه هو الحجة او الطريق دون غيره وعليه لا يلزم ورود الاشكال فى الفرق بين باب القضاوة وفى اختلاف الحكمين فى القاضى والرواية التى تعارضا