ينقدح فى نفسه النبوية والولوية ونحن وان نساعده على ذلك فان ما تخيل مانعا عن تحقق الإرادة والكراهة فى مبدإ الاعلى من انه يكون محلا للحوادث وهو محال فاسد عندنا بمنع استلزام تحققها فى المبدإ الاعلى صيرورته محلا للحوادث كما حقق فى محله.

وكيف كان بعد النبأ على ان لنا مجعولا شرعيا نقول المجعولات الشرعية اما تاسيسات الشارع من دون ان يكون فى العرف ذلك والعقلاء ، لها عين واثر وهى الاحكام الخمسة ، واما اعتبارات إمضائية ، وهى ما كانت متداولة عن العرف التى عليها يدور معاشهم ونظامهم كالملكية ، والزوجية والحرية والرقية والطلاق وغير ذلك من الاعتبارات امر فيه التى امضاء الشارع بزيادة بعض القيود ، ونقصان بعض آخر ، وليس المراد من الاعتباريات الانتزاعيات وان كان كثيرا يشتبهان ، ويستعمل كل منهما مقام الآخر إلّا ان الانتزاعيات غير الاعتباريات ما كان لها تاصيل فى وعاء الاعتبارات وان لم يكن لها تاصل فى وعاء العين ، وليس كل ما لا يكون له تاصل من عالم الاعتبارات فهو داخل فى الانتزاعيات ، بل عالم الاعتبارات عالم مغاير لعالم الاعيان ومقابل له. والحاصل ان المراد بالاعتبارى هو الشى الذى اعتبره من بيده الاعتبار ومن ينفذ اعتباره ، بحيث لو علم الشيء بنفس اعتباره يكون ما بازاء فى ذلك العالم كاعتبار السلطان للجك وبروات وجعله فيما يباع ويشترى به كالذهب والفضة والمتاع وقيمته له ، وكذا اعتبار السكة الذاتية فان بنفس اعتباره البرات والسكة بتحقق ذلك المعنى القائم بها من القيمة بحسب ما دل مقدار من الذهب والفضة ، بخلاف الانتزاعيات مخضه ليس لها بالحد فى عالم الاعتبار من العوالم ولا يحقق لها بل المتحقق هو منشأ الانتزاع من دون فرق بين ان يكون منشأ الانتزاع ثابتا