المفروض ان تلك الخصوصية اى الحصة ان كانت فى ضمن الفرد فهى ايضا مشكوكة الحدوث فاين المتيقن السابق المشكوك فى البقاء حتى يستصحب فاسد وذلك لانه اشكال فى وجود الكلى فى الخارج ، غاية الامر انه لا بما هو هو بل فى ضمن الافراد وليس لامر امرا انتزاعيا صرفا وتعلق القطع بوجود فرد مردد يلازم تعلقه بوجود القدر لمشترك بينهما فقد تعلق القطع بوجود الكلى والقدر المشترك فى الخارج ، والآن يشك فى بقائه من جهة احتمال ان وجوده كان فى ضمن الفرد الباقى نعم لو قلنا بعدم وجود الكلى فى الخارج وكان امرا انتزاعيا صرفا كلان القول لعدم جريان الاستصحاب مجالا ، اولا وجود للانتزاعى الا منشأ الانتزاع والمفروض ان ما كان منشأ الانتزاع الكلى المردد بين ما يكون مقطوع الارتفاع وما يكون مشكوك الحدوث إلّا ان انتزاعية الكلى فاسد جدا. واما عدم المانع فلان ما تخيل كونه مانعا من ان الشك فى وجود القدر المشترك سبب عن الشك فى حدوث الباقى ، وبعد جريان أصالة عدم حدوثه يرتفع موضوع الشك المسببى ولا يبقى مجال لاستصحابه ليس بمانع.

اما اولا فلان الشك فى بقاء القدر المشترك وارتفاعه ليس مسببا عن الشك فى حدوث الباقى وعدم حدوثه بل ارتفاعه سبب عن حدوث ذلك الفرد المقطوع ارتفاعه.

واما ثانيا فلانه ليس كل اصل جار فى الشك السببى يكون رافعا وحاكما على الاصل المسببى بل حكومة الاصل على السببى يعتبر فيه قيود ثلاثة.

احدها ـ ان يكون بين الشكين ترتبا ، بان يكون احد الشكين علة وسببا للشك الآخر كعلية الشك فى طهارة الملاقى بالفتح للشك فى طهارة الملاقى بالكسر.