وأما الوجه الثانى : فلان دعوى مغايره عدم التذكية الثابت فى حال الحياة بعدمها الثابت له فى حال زهوق الروح واضحة ، بداهة ان نفس ذلك العدم الثابت له فى الحيوان مستمر الى زهوق الروح بعده من دون ان ينقلب ذلك العدم الى عدم آخر ، وليست الحياة وزهاق الروح الا من الحالات للموضوع ، لا من القيود المقومة له ، بل الموضوع ليس هو إلّا الجسم ، وهو باق فى كلا الحالين. والحاصل ان تذكيه الحيوان من الامور الحادثه المسبوقة بالعدم الازلى وهو مستمر الى زمان زهوق الروح ، وبعده ، غاية الامر ان عدم التذكية قبل وجود الحيوان كان عدما محموليا ، وليسا تامة وهذا مما لا يمكن استصحابه فى المقام ، لعدم ترتب اثر له ، فان الموضوع فى المقام هو عدم تذكيه الحيوان بالعدم النعتى مفاد ليس الناقصة وهو يتوقف على وجود الحيوان.

فان قيل : لا يصدق العدم النعتى عليه ، لتقومه بوجود الحيوان وقبل وجوده لا حيوان ، ولا تذكيه ، ولا ميز فى الاعدام فكيف يمكن صدق عدم النعتى عليه قبل وجوده ، ولكن لا اقول بتبدل ذلك العدم الى عدم آخر فان ذلك ضرورى البطلان بل هو ذلك العدم غاية الامر انه قبل وجود الحيوان كان محموليا وبعد وجوده صار نعتيا فهو من قبيل تبدل وصف له وبعد تبدل العدم المحمولى الثابت قبل وجود الحيوان الى العدم النعتى وبعد وجوده بوصف كونه نعتيا مستمر من بعد وجوده الى زهاق الروح وبعده من دون ان ينقلب عما كان عليه من النعتية ومن دون اختلاف فى ناحيه منعوتيه من الحيوان بما عرفت من ان الحيوان لم تكن قيدا بل الذى يترتب عليه الاثر من النجاسة والحرمة هو استمرار عدم التذكية الى زمان زهوق الروح فالقول بان عدم التذكية عند الزهوق معارض بعدمها عند الحياة و