وكذلك جميع ما جاء على مثاله ، فهذه طريقة المفسرين.

وقال النضر بن شميل : إذا كانت لما مضى وردعا عليه جاز الوقف عليها ، نحو قوله تعالى : (أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا) (١) ، وقوله : (يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا) (٢).

ـ وأما إذا كانت بمعنى القسم فإنها تكون مبتدأة غير راجعة إلى ما قبلها ولا يوقف عليها كقوله تعالى : (كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ) (٣) (كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ) (٤) (كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ) (٥) ونظائرها كثيرة. وأما قوله تعالى : (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ) (٦) فإنها تحتمل الرد والقسم جميعا.

__________________

(١) سورة المعارج : آية ٣٩

(٢) سورة الهمزة : آية ٣.

(٣) سورة المطففين : آية ٧.

(٤) سورة المطففين : آية ١٨.

(٥) سورة الانفطار : آية ٩.

(٦) سورة قريش : آية ٤.

ـ وقد نظم المؤرخ الموريتاني الكبير والأديب البارع ـ المختار بن حامد الديماني بارك الله في حياته ـ أحكام كلا فقال :