كان الخارج من العموم عنوانا وجوديا فإن العام يتعنون حينئذ بوصف عدمي لا محالة ، فلا موجب للالتزام بكون الدخيل في الموضوع هو العدم النعتي.

وبيان ذلك ان ما افاده من أن تركب الموضوع من العرض ومحله يستلزم اخذ الاتصاف بالعرض في موضوع الحكم ، وان كان متينا لما قدمناه من أن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه ، إلّا أنه يختص بوجود العرض ـ أعني العرض الوجودي ـ أما العدمي فلا يأتي فيه ما ذكرناه. لأن العدم لا وجود له حتى يقال ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فإذا تركب الموضوع من عدم العرض ومحله ، فلا يستفاد منه في نفسه أن الاتصاف بالعدم مأخوذ في موضوع الحكم فإنه أعم ويحتاج اعتبار الاتصاف به إلى مئونة زائدة ، فإن قامت قرينة على اعتباره فهو ، وإلّا لما اعتبرنا في موضوع الحكم غير المحل وعدم العرض ، ولو على نحو العدم المحمولي.

فإذا ورد لا تكرم فساق العلماء ، وضممناه إلى العام فيستفاد منهما ان موضوع وجوب الاكرام هو العالم الذي لا يكون فاسقا ، لا العالم المتصف بعدم الفسق ، لأنه يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، وعليه فلا مانع من استصحاب عدم الاتصاف بالفسق الثابت قبل وجود زيد ، إذ لم يكن الاتصاف قبل وجوده والآن كما كان. نعم لا يثبت بذلك الاتصاف بعدم الفسق ، إلّا انا في غنى عنه. فانه ليس بموضوع للأثر ، وانما الأثر مترتب على العالم الذي لا يكون متصفا بالفسق على نحو العدم المحمولي ، والمفروض أنّ له حالة سابقة كما مر ، وكم فرق بين الموجبة معدولة المحمول وبين السالبة المحصلة ، لأن الاتصاف معتبر في الاولى دون الثانية. (التنقيح ١ / ١٣٥ ـ ١٣٧ من كتاب الطهارة).