__________________

ـ ومن هنا تصدر الكبيرة عن ذي الملكة كثيرا.

أقول : نعم ، لكن ربما ينافيه قوله عليه‌السلام في الحسنة المتقدمة : والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه ، فلو كان صدور بعض المعاصي في بعض الاحيان لا يضر بالعدالة وملكتها ، فكيف يجعل ستر جميع المعاصي علامة عليها في مقام الاثبات؟ مع ان الساتر على جميع عيوبه في جميع الازمنة نادر الوجود مع شدة احتياج المسلمين إلى العادل في الجماعات والشهادات والطلاق وغيرها. وجوابه ان هذا الترك انما هو عند الناس لا في جميع الحالات وانه لا بأس بعدم ستر بعض الذنوب قليلا وفي بعض الاحيان ان شاء الله.

وإليك بعض الاحاديث المعتبرة سندا الواردة في العدالة :

الف ـ في صحيح عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين؟ قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (الوسائل ٢٧ / ٣٩٣).

أقول : اذا كان المستفاد من الحديث ان النصب لا ينافي الفطرة أي الاسلام فيعارضه قوله عليه‌السلام الناصب لنا أهل البيت انجس من الكلب. وغيره والله العالم.

ب ـ وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لو كان الامر إلينا لاجزنا شهادة الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس. (نفس المصدر المتقدم : ٣٩٤).

يظهر منه ان العلامة على العدالة هو معرفة الخير منه في الجملة فينافي الحسنة في اعتبارها ستر جميع العيوب.

ج ـ في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : اذا كانوا أربعة من المسلمين ليس