ومن ذلك كله يظهر لك أيضا ضعف القول بكونها حسن الظاهر ـ كما نسب إلى جماعة ـ أو الاسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما عن ابن الجنيد وكتاب الاشراف للمفيد (١) وان استدل لذلك بصحيح حريز : «اذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا» (٢) وما في صحيح ابن المغيرة : «كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» (٣) ، ونحوه ما في غيره ، ومرسل يونس : «اذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه» (٤) ، وما في رواية علقمة : «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وان كان في نفسه مذنبا» (٥) .. إلى غير ذلك. فانه مع إمكان المناقشة في دلالة بعضها يتعين

__________________

ـ يعرفون بشهادة لزور اجيزت شهادتهم جميعا .. وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلّا ان يكونوا معروفين بالفسق (المصدر : ٣٩٧).

مدلول الرواية قبول شهادة من لم يكن معروفا بالفسق ، وهو اوسع دائرة من الساتر بجميع عيوبه كما في خبر ابن يعفور. وعلى كل حسن الظاهر يفسر على ضوء هذين الخبرين.

(١) بل تردد الشيخ الانصاري في صحة نسبة هذا القول إلى واحد من العلماء ، ثم اقام الدليل على بطلانه.

(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ١٧.

(٣) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ٥.

(٤) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ٣.

(٥) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ١٣.