فيكون حاله بالنسبة إليهما حال الكل بالنسبة إلى أجزائه ، كما يظهر بالتأمّل. فالانحلال في جميع موارده ليس عقليا ، بل هو عقلائي بمعنى أن العقلاء لا يرون اللاحق حجة على مؤداه ، بل يرون السابق هو الحجة لا غير. ولا مانع من الالتزام به في المقام ، فإنه الذي بنى عليه العقلاء. فإذا كان العلم السابق هو المنجر للاصلين الذين أحدهما طرف الملاقي ـ بالفتح ـ يكون العلم اللاحق حادثا ، وأحد طرفيه منجزا سابقا ، فينحل ، ولا يجب الاحتياط في الطرف الآخر ، وهو الملاقي ـ بالكسر ـ بل يرجع فيه إلى أصل الطهارة. ولو بني على الاشكال في الانحلال فيما نحن فيه اشكل الامر في موارد الانحلال الذي لا يكون بين العلم السابق واللاحق ترتب عقلي.

وبالجملة : بعد ما كان الاناء الثالث الذي هو طرف الملاقي ـ بالفتح ـ متنجزا بالعلم الإجمالي بالتكليف بينهما ، وكان باقيا على تنجزه إلى زمان حصول العلم الثاني القائم بينه وبين الملاقي ـ بالكسر ـ لا يكون العلم الثاني منجزا له عند العقلاء ، لا ضمنا ولا استقلالا ، بل يستند بقاء تنجزه إلى العلم الأوّل المنجز له سابقا ، فيكون الملاقي ـ بالكسر ـ بلا منجز.

وعلى هذا يتعين الفرق بين صورة حدوث العلم الذي أحد طرفيه الملاقي ـ بالكسر ـ بعد العلم الذي أحد طرفيه الملاقي ـ بالفتح ـ وبين صورة تقدمه عليه وبين صورة اقترانهما. ففي الاولي : لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ لما ذكر. وفي الثانية : لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالفتح ـ لأن طرفه قد تنجز بالعلم السابق ، فالعلم القائم به لا ينجز. وفي الثالثة : يجب الاجتناب عنهما ، لأن