جعل المأمور به ولا بتشخيصه كما لو كان مطلوبا نفسيّا قبله أو بعده ، وهذا واضح.

إذا عرفت هذا كلّه فأعلم أنه لا شبهة في خروج ما له دخل في العبادات على أحد الوجهين الاخيرين عن التّسمية بأساميها لخروجها عن حقائقها الّتي وضعت الاسامي بازائها ، فهي كما أنّها خارجة عن حقائقها كذلك خارجة عن التّسمية بأساميها على القول بوصفها للصّحيحة كما أنه لا شبهة في دخول ما له دخل فيها على الوجه الاوّل في التّسمية بأساميها على القول بوضعها للصحيحة لأنه من مقوماتها ، فالاخلال به يوجب الاخلال بحقايقها وماهيّاتها ، فلا محاله يخل بالتّسمية على الصّحيحي ، وأمّا ما له دخل فيها على الوجه الثّاني فهل هو كالاوّل ، نظرا إلى أن الاخلال به أيضا يوجب الاخلال بالماهيّة لفقد الخصوصيّة المعتبرة فيها بدونه ، أو كالاخيرين نظرا إلى أنه خارج عن ماهيّة المأمور به وإن كان الاخلال به موجبا للاخلال بها؟ وجهان ، بل قولان ، أظهرهما الثّاني لأن الأدلة الّتي اقيمت على اعتبار الصّحة من حيث الأجزاء في المسمى ودخلها في التّسمية كلّها جارية في اعتبار الصّحة من حيث الشّروط أيضا سيما الوجه الاعتباري ، وهو جريان العادة ومسيس الحاجة إلى وضع اللّفظ لما هو المهم والوافي بتمام الغرض ، فإن هذا ليس إلّا الصّحيح من كلّ ماهيّة ، أعني الواجد لتمام الأجزاء والشّروط لا ما كان صحيحا من حيث الأجزاء دون الشّرائط (١) مضافا إلى ما عرفت من عدم تصوير الجامع بين الصّحيح والفاسد وإن أمكن في المقام تصويره بأن يجعل الجامع الصّحيح بحسب الأجزاء فإنه مشترك بين واجد الشّرائط وفاقدها ، إلّا أن الظّاهر أن كلّ ما يدعو إلى

__________________

(١) بل اعتبارها في تحقق الماهيّة أو قل من اعتبار الاجزاء فيها او عند انتفاء الشرط تصير الاجزاء وإن وقويا جمعها فاسدة فلا تقع شيء من الماهية حينئذ بل اعتبارها في تحقق الماهيّة أو قل من اعتبار الاجزاء فيها او عند انتفاء الشرط تصير الاجزاء وإن وقويا جمعها فاسدة فلا تقع شيء من الماهية حينئذ ، للمحرّرة.