الموكل ، ضرورة اندفاعه فيهما بأنه سائغ فيما هو تابع ، كالوكالة على شراء دار وبيعها بعد الشراء ونحو ذلك ، لإطلاق أدلة الوكالة كما هو واضح.

هذا كله على القول بملكية العبد وإلا نقل بملكيته لمثل ذلك كان العقد باقيا لعدم وجود ما ينافيه بلا إشكال إذ الابتياع المزبور إما أن يكون فاسدا لوقوعه للعبد المفروض عدم قابليته للملك أو للمولى حينئذ كما عن بعضهم ، لأن إذنه فيه للعبد تضمن أمرين : مطلق الشراء وكونه مقيدا بالعبد ، فإذا بطل المقيد بقي المطلق المدلول عليه بالمقيد ضمنا ، لكن في المسالك النظر في الثاني بأنه لا يلزم من الاذن في الشراء للعبد الاذن فيه للمولى ، وبقاء المطلق مع انتفاء المقيد في مثل هذه المواضع ظاهر المنع ، ومن الجائز أن يرضى المولى بتملك الأمة المعينة للعبد ، ولا يرضى بتملكها لنفسه ، فعدم صحة العقد أصلا قوي ، وهو متجه إن لم نقل بلغو نيته أنه للنفس بعد أن كان الشراء المأمور به لا يقع لها ، نحو قول القائل : « اشتر بعين مالي كذا لنفسك » ونحو الشراء بعين المال المملوك للمشتري مثلا للغير ، كما أوضحناه في دين المملوك عند تعرض المصنف له.

وعلى كل حال فالذي ينبغي أن يكون محلا للنظر والتأمل ما لو أذن المولى للعبد في ابتياع الأمة له غير ملاحظة الملكية والاختصاص وشراها العبد كذلك ، بل قصد القدر المشترك بينهما دون الاذن صريحا أو ظاهرا في شرائها للمولى والانتفاع بها للعبد ، فان ذلك لا إشكال في صحته ، ودون الاذن في شرائها له على جهة الملكية له ، فان ذلك لا إشكال في الفساد معه بناء على عدم ملكه إلا على الاحتمال السابق ، والمتجه فيه الصحة ، لكون العبد مأذونا في أصل الابتياع المنصرف واقعا وشرعا الى من هو أهله دون العبد ، من غير حاجة الى قصد العبد ، بل قد يتجه ذلك مع قصد العبد نفسه ، فإنه لا يؤثر في الانصراف المزبور بعد فرض عدم قابليته للتملك ، فضلا عن عدم القصد ، والاقتصار على نية الشراء بالإذن الصادرة من المولى ، واحتمال الفساد ـ بعدم قصد العبد كونه للمولى أوله ـ يدفعه منع اعتبار ذلك في صحة البيع ، ضرورة كون ذلك في الفرض من الأحكام الشرعية التي لا مدخلية فيها للنية ، هذا‌