فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينسب اليه شرعا على وجه يلحقه الأحكام ، وكذا بالنسبة الى امه.

ولكن هل يحرم على الزاني لو كان بنتا؟ والزانية لو كان ولدا؟ الوجه أنه يحرم ، لأنه مخلوق من مائه ومائها فلا ينكح الإنسان بعضه بعضا ، كما ورد في بعض (١) النصوص النافية لخلق حواء من آدم وأيضا هو يسمى ولدا لغة والأصل عدم النقل ، ومناط التحريم هنا عندنا عليها ، كما اعترف به في كشف اللثام على وجه يحتمل أو يظهر منه الإجماع على ذلك ، بل في المسالك أنه يظهر من جماعة من علمائنا منهم العلامة في التذكرة وولده في الشرح وغيرهما أن التحريم إجماعي ، بل الظاهر اتفاق المسلمين كافة على تحريم الولد على امه ، وكأنه لازم لتحريم البنت على أبيها وإن حكي عن الشافعية عدم تحريمها عليه نظرا إلى انتفائها شرعا ، لكنه كما ترى ، ضرورة عدم الملازمة بين الانتفاء شرعا والحلية بعد أن كان مناط التحريم اللغة.

بل يظهر من النصوص أن التحريم ذاتي لا مدخلية للنسب الشرعي فيه ، قال زرارة في المروي عنه (٢) في محكي العلل : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن بدو النسل من ذرية آدم عليه‌السلام فان عندنا أناسا يزعمون أن الله أمر آدم عليه‌السلام أن يزوج بناته من بنيه وأن أصل هذا الخلق من الإخوة والأخوات ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا عما يقولون ، من يقول هذا؟ إن الله عز وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات من حرام ، ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال؟ وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب ، والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته ، فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته أخرج غرموله ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا » وزاد‌

__________________

(١) البحار ج ١١ ص ٢٢١ الطبع الحديث.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالنسب الحديث ٤.