أو على ما عن بعضهم من وقوع العتق مضارا ، فلا ينفذ لخلوه عن القربة حينئذ وإن كان فيه أيضا أن ذلك لا يتم في الولد.

أو على ما عن آخر من كون البيع فاسدا وعلم المشتري بذلك على وجه يكون زانيا ، فإنه حينئذ يفسد العتق والنكاح ، ويكون الولد رقا ، وإن أورد عليه في كشف اللثام بأنه لا جهة لفساده إلا أن يقال : إنه حينئذ سفيه لا ينفذ عتقه ولا عقده ، وفي غيره بأنه لا وجه للتقسيم حينئذ في الخبر ، قلت : يمكن أن يكون وجه الفساد اعتبار وجود المقابل في صحة الاستدانة ولو بطريق الشراء نسيئة كما ذهب إليه بعض الأفاضل من مشايخنا ، أو اعتبار العزم على الأداء كما سمعته في كتاب القرض وغيره ولم يكن عازما بقرينة مبادرته للإعتاق مع علمه بعدم شي‌ء عنده ، ولعل هذا وسابقه أولى من جميع ما ذكر في تأويله ، بل يمكن إرادة القائل بالفساد ذلك. ومنه يعلم ما في كشف اللثام من ان الأجود طرحه ، لأن الخبر لضعفه ومخالفته الأصول لا يصلح للعمل ، وكأنه تبع بذلك ثاني الشهيدين في المسالك ، فإنه طعن في صحتها باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره وباضطرابها ، لأن الشيخ ـ ره ـ تارة رواها عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام من غير واسطة ، واخرى عن أبي بصير ، فهي مضطربة الإسناد ، فلا تكون حجة كما قرر في علم دراية الحديث ، ثم قال : فإذا كانت الرواية هكذا حالها لم يصعب اطراحها في مقابلة الأمور القطعية التي تشهد لها الأصول الشرعية ، وقد يناقش بمنع اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره ، بل كل منهما ثقة كما حر في محله ، ولو سلم فالخبر صحيح أو موثق ، وكل منهما حجة ، فالأولى تأويلها بما سمعت.

ثم لا يخفى أن اللائق بالعمل بالخبر المزبور الجمود على ما فيه من القيود المحتمل مدخليتها في الحكم المزبور ، ولعل إطلاق الشيخ الثمن مع كونه في الرواية نسيئة للقطع عنده بعدم احتمال المدخلية ، فضلا عن احتمال مدخلية خصوص النسيئة ، كالقطع بعدم اعتبار البكارة ، بل لم يعتبر الشيخ الحمل ، فلم يفرق بين موته وهي حامل أو بعد وضعها ، مع احتمال الفرق بتبعية الحمل للحامل في كثير من الأحكام أو مطلقا عند قوم ، اللهم إلا أن يقطع في خصوص المقام بذلك ، ضرورة عدم الفرق‌