إشكال ، والحمد لله المتعال ، والله هو العالم بحقيقة الحال.

هذا وقد قال المصنف تبعا لجماعة وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين أي لا يجوز النكاح فيهم إلا مؤجلا أو ملك يمين ، ففي صحيح ابن مسلم (١) « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل المسلم أيتزوج المجوسية؟ قال : لا ، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » ‌وخبر منصور الصيقل (٢) عن أبى عبد الله عليه‌السلام « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية » ‌ونحوه خبرا محمد بن سنان (٣) وحماد بن عيسى (٤) عن الرضا وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، فالجمع بين الصحيح المزبور وبين ما دل على عدم جواز نكاح المشركات والكوافر (٥) وبينها قاض بذلك ، مضافا إلى مشابهة المتعة لملك اليمين ، بل وإلى ما دل على أن المجوس كتابيون ـ بناء على أن حكمهم عند المصنف ذلك ـ من‌ مرسل الواسطي (٦) عن الصادق عليه‌السلام قال : « سئل عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال : نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا فأذنوا بحرب ، فكتبوا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر؟ فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه ، وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور » ‌ونحوه‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥.

(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١ و ٣ و ٧.

(٦) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد.