وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب ، وإن كان ما ترك فيه وفاء بجميع الكتابة فإن السيد يأخذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معا ، ويرجع ورثته على الحي بحصته ، وبقية ذلك ميراث لهم.

وهو كما ترى لا ينطبق على شي‌ء من الأصول خصوصا بعد ما تسمع من بطلان الكتابة بموت المكاتب الذي مقتضاه سقوط قدر نصيبه من مال الكتابة ، لأنه عوض فيهما فيقسط عليهما كالبيع لا أنه ينحصر في أحدهما.

نعم لو شرط كفالة كل واحد منهما صاحبه أو ضمان ما عليه كان الشرط والمكاتبة صحيحين‌ لعموم « المؤمنون عند شروطهم » (١) فيلزمه حينئذ حكم الكفالة ، وما عن بعضهم ـ من عدم صحة الكفالة لعدم لزوم مال الكتابة من جهة المكاتب والمشروط كجزء من العوض فيتبعه في الجواز ـ واضح الضعف بعد ما عرفت من لزومها عندنا ، وكذا الكلام في صحة اشتراط الضمان لكن يعتقون حينئذ لصدق الأداء من كل منهم وإن بقي مديونا بغير مال الكتابة الذي كان عليه ، نعم لو تقايل الضامن والمضمون له عاد المال إلى ذمة المكاتب ولكن لا يعود رقا ، بل يكون حرا مشغول الذمة كما صرح به الكركي هنا في حاشيته على الكتاب.

وعلى كل حال فما في المختلف ـ من أنه إذا رضي المولى بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان ـ واضح الفساد إلا أن يريد كعدم الضمان في كون كل منهما مشغول الذمة بالمال ، لكن في الدروس لو شرط السيد بقاء الرق مع هذا الضمان حتى يؤديا أو تخيره في الرجوع على من شاء منهما ففي كلام الشيخ إشعار بجوازه وذكر في الحائريات جواز ضمان اثنين مالا واشتراط رجوعه على من شاء منهما ، وهو إن لم يحمل على استحقاق ذلك بالشرط كان على وفق مذهب العامة الذي قد عرفت أن الأصحاب على خلافه ، والله العالم.

ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير عندنا لاشتراك مصلحة الأجل بينهما ، ولقاعدة المؤمنون عند شروطهم ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.