عالم الآخرة ، وقلنا هناک إن مسألة بطلانه لا علاقة لها بمسألة الشرع ، لأن العقل السليم يثبت بطلانها بالضرورة ، وحاشا للشرع أن يجيز ما يراه العقل مستحيلاً.

سابعاً : في المسألة السابعة بينا ما يد على بطلان التناسخ الملکي بجميع ألوانه وصوره ، دون التناسخ الملکوتي ، وقد ذکرنا فيها ما يقارب خمسة أدلة توجب في ثبوتها بطلان التناسخ المکلي سواء کان ظرفه عالم الدنيا ، أو عالم الآخرة بلا فرق ، کما مرّ توضيحه قبل ذلک مفصلاً ، ومن خلال ذلک تم لنا بطلان ما ذهب إليه الغزالي في تصويره للمعاد الجسماني الأخروي.