كلمة المكتب

مقدمة المؤلف

الفهرس العام للكتاب

تمهيد

الخيار لغةً واصطلاحاً

الأصل في العقود اللزوم

المقصد الأوّل الخيارات العامّة وفيه فصول :

الفصل الأوّل : خيار الشرط

الدليل على هذا النوع من الخيار من الأخبار العامّة والخاصّة

الخيار المتصّل بالعقد والمنفصل عنه

بيع الخيار وما يراد منه

الدليل على صحّة هذا النوع من البيع

الفصل الثاني : خيار تخلّف الشرط

الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي

الايعاز إلى شروط صحّة الشرط

الفصل الثالث : خيار الغبن

أدلّة خيار الغبن

الأوّل : بناء العقلاء

الثاني : قاعدة لا ضرر

الثالث : النهي عن أكل المال بالباطل

الرابع : الاستدلال بالروايات

شرائط خيار الغبن

الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة

ما هو الملاك في القيمة ؟

الثاني : كون التفاوت فاحشاً

مسقطات خيار الغبن

الأوّل : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن

الثاني : الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن

الثالث : الإسقاط في متن العقد

الرابع : تصرف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن

هل خيار الغبن فوري أو لا ؟

عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع

الفصل الرابع : خيار العيب

تعريف العيب عند المشهور

اقتضاء العقد السلامة لوجوه ثلاثة

حكم ظهور العيب

ما هو مختار المشهور في خيار العيب ؟

الاستدلال على قول المشهور ( جواز أخذ الأرش )

ظهور العيب كاشف عن وجود الخيار لا شرط شرعي له

عمومية خيار العيب للثمن

مسقطات خيار العيب

الأوّل : إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً

الثاني : اشتراط الإسقاط في متن العقد

الثالث : التصرّف المغيّر في المعيب

الرابع : تلف العين

الخامس : حدوث العيب بعد العقد

تبعّض الصفقة من موانع الرد

لزوم الربا من موانع أخذ الأرش

ما يمنع عن الرد والأرش معاً

الأرش وكيفيّة تقديره

إشكال وإجابة

الفصل الخامس : خيار تبعّض الصفقة

أدلّة خيار تبعض الصفقة

الفصل السادس : خيار الرؤية

شرائط خيار الرؤية

الدليل على صحّة العقد مع خيار الرؤية

بماذا ترتفع الجهالة

أخذ الأرش

الدليل على جواز أخذ الأرش

خيار الرؤية فوريّ أو لا ؟

مسقطات خيار الرؤية

الأوّل : التسامح في الإعمال على القول بالفورية

الثاني : الإسقاط القولي بعد الرؤية

الثالث : التصرف بعد الرؤية

الرابع : إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية

الخامس : إسقاطه في متن العقد

خيار الرؤية من الخيارات العامة

المقصد الثاني الخيارات الخاصّة بالبيع وفيه فصول :

الفصل الأوّل : خيار المجلس

ثبوت خيار المجلس للوكيل

ثبوت خيار المجلس للموكّل

هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحداً ؟

خيار المجلس وسائر العقود اللازمة

خيار المجلس وبيع الصرف والسلم

مسقطات خيار المجلس

الأوّل : اشتراط سقوطه في نفس العقد

الثاني : الإسقاط بعد العقد

الثالث : الافتراق

الرابع : التصرّف في المثمن أو الثمن

الفصل الثاني : خيار الحيوان

في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه

حجّة القول باختصاصه بالمشتري

حجّة القول بثبوته للمتبايعين

حجّة القول بثبوته لصاحب الحيوان مطلقاً

حصيلة البحث

مبدأ خيار الحيوان

في مسقطات خيار الحيوان

التصرّف مسقط وإن كان المتصرّف جاهلاً بالخيار

الفصل الثالث : خيار التأخير

شروط خيار التأخير الأربعة

1 . عدم قبض المبيع

2 . عدم قبض الثمن

3 . تأخير الثمن ثلاثة أيّام

4 . أن يكون المبيع عيناً أو شبهها

مسقطات خيار التأخير

لو اشترى ما يفسد من يومه

المقصد الثالث أقسام الشروط

شرط الفعل

شرط الوصف

شرط النتيجة

أقسام شرط النتيجه

ما هي الضابطة لتمييز القسمين ؟

الفصل الأوّل : القدرة على إنجاز الشرط

الفصل الثاني : كون الشرط سائغاً في نفسه

الفصل الثالث : كون الشرط عقلائياً

الفصل الرابع : عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة

ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق ؟

اشتراط ما يخالف الحكم الوضعي

اشتراط ما يخالف الحكم التكليفي

حصيلة البحث

الفصل الخامس : عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد وأقسام المخالفة

1 . ما يكون مخالفاً لماهية العقد

2 . ما يكون مخالفاً لمنشَئه

3 . ما يكون مخالفاً لأثره العرفي

4 . ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد

ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي ؟

الفصل السادس : انتفاء الجهالة

الفصل السابع : عدم استلزامه المحال

الفصل الثامن : الالتزام بالشرط في متن العقد

الفصل التاسع : تنجيز الشرط

المقصد الخامس في أحكام الشروط

1 . صحّة الاشتراط في العقود

2 . وجوب الوفاء بالشرط

3 . جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط

4 . ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار

5 . حكم الشرط المتعذّر

6 . جواز إسقاط الشرط الصحيح

7 . حكم الشرط الفاسد

دليل القول بأنّ الشرط الفاسد ، مفسد

أدلّة القائل بأنّ الشرط الفاسد غير مفسد

الاستدلال بالعمومات

الاستدلال بالروايات

ثبوت الخيار في الشرط الفاسد على القول بانّه ليس بمفسد

إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد لتصحيحه على القول بانّه مفسد

المقصد السادس أحكام الخيار الخمسة وفيه فصول :

الفصل الأوّل : إرث الخيار

الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم

الخيار من مقولة الحقوق

الخيار قابل للانتقال

كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة

الفصل الثاني : تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ

الفصل الثالث : تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار

وجوب التسليم في زمن الخيار

الفصل الرابع : التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له

الفصل الخامس : عدم بطلان الخيار بتلف العين

خاتمة المطاف : في الإقالة

فهرس المحتويات