يلاحظ عليه : بأنّ موضوع الوفاء هو الشرط لا الشرط الذي يوجد حقّاً ويعدّ تركه ظلماً ، ولعلّ هذه العناوين تنتزع من أدلّة لزوم الوفاء بعد شمولها للشرط الوارد في كلام المتبايعين ، فلا يصحّ أخذ ما هو متأخّر عن تطبيق الدليل في لسانه ، فلا يصحّ أخذ « ما يتضرّر بتعذّره المشروط له » في لسان « المؤمنون عند شروطهم » وإنّما المأخوذ فيه هو ذات الشرط بما هو هو .

والأولى الاستدلال بما ذكرناه من عدم شمول أدلّة الإمضاء له .