الموضوع |
الصفحة |
بيع الخيار وما يراد منه |
٢٧ |
الدليل على صحّة هذا النوع من البيع |
٢٨ |
الفصل الثاني : خيار تخلّف الشرط |
٣١ |
الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي |
٣١ |
الايعاز إلى شروط صحّة الشرط |
٣٢ |
الفصل الثالث : خيار الغبن |
٣٤ |
أدلّة خيار الغبن |
٣٥ |
الأوّل : بناء العقلاء |
٣٥ |
الثاني : قاعدة لا ضرر |
٣٧ |
الثالث : النهي عن أكل المال بالباطل |
٣٨ |
الرابع : الاستدلال بالروايات |
٣٩ |
شرائط خيار الغبن |
٤٠ |
الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة |
٤٠ |
ما هو الملاك في القيمة ؟ |
٤١ |
الثاني : كون التفاوت فاحشاً |
٤٢ |
مسقطات خيار الغبن |
٤٣ |
الأوّل : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن |
٤٥ |
الثاني : الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن |
٤٦ |
الثالث : الإسقاط في متن العقد |
٤٧ |
الرابع : تصرف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن |
٤٨ |
هل خيار الغبن فوري أو لا ؟ |
٤٩ |
عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع |
٥٠ |