ويدلّ على المنع أوّلاً : انصراف دليل الخيار عن مثله .

وثانياً : انّ التبرّوء من العيوب لا يقصر من العلم به .

وثالثاً : عموم « المؤمنون عند شروطهم » .

ورابعاً : حسنة جعفر بن عيسى ، فقد كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام فيمن اشترى شيئاً ثمّ وقف فيه على العيب فادعى البائع قد برئت من العيوب عند البيع ، « فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن » . (١)

فالحديث يدلّ بالدلالة الالتزامية على أنّه لو ثبت براءة البائع لكفى في عدم جواز الرّد .

* * *

ثمّ إنّ الشيخ فتح باباً واسعاً في المقام ونظائره باسم « اختلاف المتبايعين » ، حيث يختلفون تارة في نفس الخيار ، وأُخرى في موجبه ، وثالثة في مسقطه ، ورابعة في إعماله بالفسخ . فهذه المسائل من فروع باب القضاء وأحكام المتحاكمين ، ولأجل ذلك أعرضنا عن ذكر مسائل التحاكم في هذا الكتاب .

__________________

١ . الوسائل : ١٢ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث ١ .