عشرة مع يائي النسب نحو الخماسي والسداسي والسباعي والثماني والتساعي (١).
ويفهم من ذلك أن السماع مقصور على رباع ومربع ، ولم يسمع بالبقية في حين ذهب المبرد كما رأينا وكذلك الكوفيون إلى جواز القياس في الأعداد الباقية. وأورد جزءا لا يخص المنع من الصرف ، وهي إلحاق ياء النسب بصيغة «فعال» في الأعداد مثل الخماسي والسداسي .. إلخ ويقول ابن سيده في مخصصه : «وقد ذكر الزجاج أن القياس لا يمنع أن يبنى منه إلى العشرة على هذين البناءين فيقال خماس ومخمس وسداس ومسدس ، وسباع ومسبع ، وثمان ومثمن وتساع ومتسع وعشار ومعشر وقد صرح به كثير من اللغويين منهم ابن السكيت والفراء وبعض النحويين» (٢). بينما ذكر في موضع آخر أن الفراء يرى أنه لا قياس فيما بعد رباع. ويقول : «وقال الفراء العرب لا تجاوز رباع غير أن الكميت قد قال :
فلم يستريثوك حتى رمي |
|
ت فوق الرجال خصالا عشارا |
فجعل «عشار» على مخرج «ثلاث» وهذا مما لا يقاس. وقال في مثلث ومثنى ومربع «إن أردت به مذهب المصدر لا مذهب الصرف جرى كقولك ثنيتهم مثنى ، وثلثتهم مثلثا وربعتهم مربعا» (٣).
وذكر أن المتفق على سماعه من هذه الأعداد هي : «أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وعشار
__________________
(١) شرح الكافية ١ / ٤١.
(٢) المخصص ١٧ / ١٢٠.
(٣) المخصص ١٧ / ١٢٥.