فقد بيّن السهيلي أن السبب في تأثير الألف والنون على الصرف والمنع ليس للشبه بألفي حمراء كما رأينا عند النحاة ، وذكر أن الشبه بين الطرفين بعيد من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى.

والسبب عنده هو شبههما بالتثنية ، لأن اللفظ في الكلمتين متشابهان كما أن المعنى في رأيه قريب لأن التثنية تضاعف في المعنى كما أن صيغة «فعلان» تضاعف في المعنى.

على كل حال فإن هذه الأمور الجدلية لا تقدم شيئا ولا تؤخره في الموضوع والمهم في ذلك هو أن الغالب في صيغة «فعلان» المنع من الصرف ، وقليل منها مصروف لوجود التاء مؤنثها وقد عرفنا الألفاظ الأربعة عشر التي ذكرها السيوطي ، أما مسألة الشبه وفرضيتها فهذه أمور ثانوية ، وحتى الشبه الذي ذكره السهيلي فإني أراه ناقصا شيئا مهمّا وذلك أن الشبه بين الطرفين يفتقد شيئا أساسيّا وهو أن المشبه به وهو المثنى لا يدخل في باب الممنوع من الصرف وهو أساس البحث فكيف نشبه به «فعلان» ونحن نريد الوصول إلى علة المنع؟ بينما المشبّه به عند النحاة وهو المختوم بألف التأنيث الممدودة نحو «حمراء» داخل في باب الممنوع من الصرف فالتشبيه بينهما على افتراضه قوي ويجمعهما شيء أساسي وهو المنع.

ويجدر بنا ونحن نتكلم عن الشبه بين الألف والنون الزائدتين.

أن نبيّن أوجه الشبه بينهما وبين ألف التأنيث :

هناك أوجه شبه ذكرها النحاة بين الألف والنون في صيغة «فعلان» وبين ألف التأنيث في صيغة «فعلاء» ولنعد للنص السابق لسيبويه حيث يقول :

«وذلك نحو عطشان وسكران وعجلان وأشباهها وذلك أنهم