٣) أما المذهب الثالث فقد فرّق في القياس بين صيغة «فعال» فدعا إلى القياس عليها لكثرتها ، وبيّن صيغة «مفعل» التي لم يجز أن يقاس عليها لقلتها.

يقول السيوطي : «وما ذكرته من أن المسموع اثنا عشر بناء هو المذكور في التسهيل. وذكر في شرح الكافية أن «خماس» لم يسمع ، وذكر أبو حيان أن سداس وما بعده ، مسموع أيضا فقال في شرح التسهيل : الصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة حكى أبو عمرو وإسحاق بن مرار الشيباني «موحدا إلى معشر» وحكى أبو حاتم في كتاب الإبل ، ويعقوب ابن السكيت أحاد إلى عشار. قال : ولا التفات إلى قول أبي عبيدة في المجاز لا نعلمهم قالوا فوق «رباع» فمن علم حجة عليه» (١).

فخلاصة الأمر أن المسموع من هذه الألفاظ ثمانية ألفاظ اتّفاقا وهي من واحد إلى أربعة بالصيغتين «فعال ـ مفعل» وهناك لفظان اختلف فيهما هما «خماس ، عشار» أيضا بالصيغتين فمجموعها اثنا عشر لفظا. أما الحكم فيما لم يسمع به عن العرب فقد علمنا موقف المدارس والعلماء منها من المنع والجواز بالتخصيص أي جواز القياس على «فعال» لكثرته ، ومنعه من «مفعل» لقلته.

الآراء في علّة منعها من الصرف :

اختلف في علة منع الأعداد من الصرف فيقول الزجاج مثلا : «اعلم أن جميع ما جاء معدولا من هذا الباب لا ينصرف في النكرة ، وإنما ترك

__________________

(١) انظر الهمع ١ / ٢٦ ، والصبان ٣ / ٢٤٠.