ثم إن موضوع العلمية والتأنيث فيه قضايا كثيرة من مثل : وجود تاء التأنيث أو هاء التأنيث كما يسميها آخرون (١) ، وتأثيرها في صرف الاسم وعدم صرفه. وعدد الأحرف المكونة للكلمة أيضا يلعب دورا كبيرا في هذا المجال ولهذا اختلفت الأحكام النحوية تبعا لذلك ، فحكم العلم الثلاثي يختلف عن الرباعي ، وهذا راجع إلى إحساس العرب بالثقل في النطق ، ويتضح في العلم المؤنث الثلاثي فإنهم أعطوا لساكن الوسط حكما يختلف عن متحركه. ثم هناك قضية التسمية ، تسمية المذكر باسم المؤنث وتسمية المؤنث باسم المذكر وما يترتب على ذلك من أحكام ، وأسماء البلدان والقبائل ، والسور والحروف. وكذلك تصغير الأعلام المؤنثة ومدى تأثير هذه الظاهرة في منع الاسم وصرفه.

وعلم المؤنث إما واجب المنع من الصرف أو جائزة. فالواجب في أحوال نوجزها بما يلي :

الممنوع من الصرف وجوبا :

ورد عن النحاة في الصدد ما يلي :

١) إذا كان العلم مختوما بتاء التأنيث ، سواء كان العلم خاصّا بالمؤنث كخديجة وصفية وفاطمة ، أم كان علما لمذكر كطلحة ومعاوية وعنترة ، وسواء أكان أكثر من ثلاثة كما مر أم ثلاثيّا كهبة وعظة إذا جعلناها اسما لمؤنث ، وقد عبر الزجاج عن هذا بقوله : (كل ما دخلته هاء التأنيث وكان معرفة لم ينصرف ، فإن كان نكرة انصرف وذلك نحو

__________________

(١) ما لا ينصرف ٣٨.