ثقلا ، و «أجمع» لم يكن نكرة ، إنما هو معرفة ونعت ، فإذا سميت به صرفته في النكرة لأنك لست ترده إلى حال كان فيها لا ينصرف» (١).

وجاء في شرح الكافية قوله : «ولو سميت رجلا بأجمع الذي يؤكد به ثم نكرته صرفته ألبتة إجماعا لكونه في معنى الوصف أخفى من أفعل التفضيل لأنه كان بمعنى «كل» قبل العلمية وأنحى عنه معنى الوصف» (٢).

فالفرق بين «أجمع وأخواتها» وبين بقية الصفات التي على وزن «أفعل» من جهتين :

الأولى : أن «أجمع» يوصف بها المعرفة ، وتلك يوصف بها النكرة ، ولذا فإننا إذا سمينا رجلا بأجمع ، أو أكتع أو أبصع ، ثم نكرناها فإنها تصرف ؛ لأن أصل وصفها حال المنع هو كونها نعتا لمعرفة ، فإذا خرجت عن هذا الأصل صرف.

أما بقية الصفات نحو «أحمر وأبيض وأسود» فإنها في الأصل كانت صفات لنكرات ومنعت من الصرف في حالها هذه.

أما الجهة الثانية : «فتتلخص في أن الوصفية ظاهرة واضحة في نحو «أحمر وأبيض وأخواتهما» ومتنوعة كذلك إذ إن كل صيغة تدل على معنى وصفي مغاير للآخر. أما «أجمع وأخواتها» فإن الوصفية خافية فيها ومحصورة في معنى وصفي واحد وهو التوكيد ، ولهذا فإنها ليست

__________________

(١) المقتضب ، ما لا ينصرف ، الأصول ٣ / ٣٤٢ ، ص ١٢ ، ٢ / ٨٣ ، ١٠٣.

(٢) شرح الكافية ١ / ٦٩.