والنقل عن مؤنث لغيره ، ويجوز صرفه لأنه إنما كان مؤنثا لإرادتك به ما عدل عنه فلما زال العدل زال التأنيث بزواله» (١).

ويعلق الأستاذ عباس حسن على ذلك بقوله : «فإن صارت علما لمذكر جاز إعرابها مع منعها من الصرف ـ وهذا هو الأغلب ـ وجاز إعرابها مع تنوينها ، ولا يصح البناء في الحالتين» (٢).

ثالثا : ما كان على صيغة «فعال» مجهول الأصل :

وإذا كان الاسم الذي على هذه الصيغة مجهول الأصل ، هل هو معدول أو لا؟ مؤنث أو مذكر؟ فإنه يصرف قياسا على أنه «الأكثر من هذا البناء مصروف غير معدول مثل الذّهاب والصّلاح والفساد والرّباب» (٣).

وجاء في الموجز لابن السراج : «وإذا كان اسم على «فعال» لا يدري ما أصله فالقياس صرفه» (٤).

وقد أشار ابن سيده بهذا الخصوص إلى القول السابق الذي أوردناه لسيبويه.

وخلاصته أن مجهول الأصل من هذه الصيغة مصروف لأن الغالب فيهما الصرف وعدم العدل ، خاصة إذا علمنا أن الأصل في السماء هو الصرف ثم

__________________

(١) حاشية الصبان ٣ / ٢٦٩.

(٢) انظر هامش النحو الوافي ٤ / ١٩٧.

(٣) سيبويه ٢ / ٤١.

(٤) الموجز لابن السراج ٧٢.