ويقول صاحب الارتشاف : «ولو سميت مذكرا بحذام وبابه منعته الصرف كانت فيه «راء» أو لم تكن ، وجاز أيضا صرفه ، ولا يكون فيه البناء كحاله علما للمؤنث في لغة الحجاز» (١).

والجملة الأولى من هذا النص تنقلنا إلى الحالة الثانية الجائزة في صيغ «فعال» المؤنثة إذا سمي بها مذكر فقد قلنا فيما مضى إن الغالب فيها عند تسميتها بالمذكر هو منع الصرف للعلمية والتأنيث.

ويجوز فيها كذلك صرفها ، قال سيبويه : «ومن العرب من يصرف رقاش وغلاب إذا سمي به مذكر لا يضعه على التأنيث بل يجعله اسما مذكرا كأنه سمى رجلا بصباح» (٢) فالصرف على أساس تجاهل جانب التأنيث فيها واعتبارها أسماء مذكرة. فيبقى الاسم على علة واحدة (العلمية) وهي غير كافية لمنع الاسم من الصرف. قال ابن السراج : «ومنهم من يصرف رقاش وغلاب إذا سمي به كأنه سمى بصباح» (٣).

ويقول السيوطي : «ولو سمي به مذكر جاز فيه الوجهان المنع إبقاء على ما كان لبقاء لفظ العدل ، والصرف لزوال معناه وزوال التأنيث بزواله لأنه إنما كان مؤنثا لإرادة ما عدل عنه وهو راقشة» (٤).

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني : «أن حذام وبابه لو سمي به مذكر لم يبن ، وهو كذلك ، بل يكون معربا ممنوعا من الصرف للعلمية

__________________

(١) الارتشاف ٢ / ٤١.

(٢) سيبويه ٢ / ٤١.

(٣) الأصول ٢ / ٦٢.

(٤) الهمع ١ / ٢٩.