قد جاء ، وقطام يا فتى .. وإنما فعلت ذلك .. لأنه لم يلزم الكسر بالتأنيث ، ولو كان للتأنيث لكان هذا في عقرب وعناق ، ولكنه للمعنى ، فإذا نقلته إلى المذكر زال المانع منه ، وجرى مجرى مؤنث سميت به مذكرا مما لم يعدل» (١). علل المبرد منع الصرف بأن هذه الأعلام رباعية ، المذكر إذا سميته بمؤنث مكون من أربعة أحرف فصاعدا فإنه يمنع من الصرف كما تسمي رجلا بعقرب وعناق.

ثم علل عدم لزوم بناء الكسر فيها عند التسمية بأن البناء ليس راجعا للتأنيث وإلا لكان نحو : عقرب وعقاب مبنيين ولكن أرجع سبب البناء إلى المعنى ولهذا يعرب حينما ينقل إلى المذكر لزوال المانع منه ، فيعرب إعراب الممنوع من الصرف : «وكان بمنزلة رجل سمي بعناق ، وهو لا ينصرف لاجتماع التأنيث والتعريف» (٢) فالبناء أساسا ليس للتأنيث بل التأنيث باق وهو الذي أدى إلى منع صرفه إذا سمي به مذكر مثل عناق وعقاب ، ومثل حمزة وطلحة.

قلنا إن صيغة «فعال» إذا سمي بها مذكر فإنها تمنع من الصرف وبيّنا الرأي في ذلك ، ومع هذا الوجه فإنه يجوز فيها الصرف أيضا ، جاء في الأصول لابن السراج : «وجميع (ويعني به صيغ «فعال المؤنثة») هذا إذا سمي به المذكر لم ينصرف لأن هذا بناء بني للتأنيث ، وحرك بالكسر ؛ لأن الكسرة من الياء والياء يؤنث بها» (٣).

__________________

(١) المقتضب ٣ / ٣٧٤.

(٢) المخصص ١٧ / ٦٨.

(٣) الأصول ٢ / ٩٠.