الجزء الثاني : قضايا عامة :

١) صرف الممنوع من الصرف إذا أضيف أو حلّي بأل.

٢) ما حكم الوصف المسمى به رجل كـ «أحمر» علما على شخص ثم نكر؟ يبين النحاة أن فيه أربعة آراء وهى :

أ ـ منع الصرف رجوعا إلى أصله «الوصفة» وهو مذهب الجمهور وسيبويه.

ب ـ الصرف وهو مذهب المبرد والأخفش فى أحد قوليه.

ج ـ إن سمى بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير وإن سمى به أسود أو نحوه انصرف ، وهو مذهب الفراء وابن الأنبارى.

د ـ أنه يجوز صرفه وترك صرفه قاله الفارسى فى كتبه (١).

٣) أما بالنسبة لتنكير «أفعل التفضيل» بعد التسمية به فإن حكمه يتغير تبعا لتغير نوع «أفعل التفضيل» فإن سميت به دون «من» صرفته بعد التنكير ، أما إن كان مقترنا «بمن» فإننا نمنعه من الصرف بعد التنكير (٢).

٤) وأما بالنسبة لتنكير الصفات المزيدة بالألف والنون فالرأى مختلف فيه بالنسبة لحكمها ، فقد ذهب سيبويه إلى المنع لرجوعها إلى الوصفية

__________________

(١) شرح الهمع ١ / ٣٦ وحاشية الصبان ٣ / ٢٧١.

(٢) انظر سيبويه ٢ / ٥ ، وشرح الكافية ١ / ٦٨ ـ ٦٩ ، والصبان ٣ / ٢٧٢.