بواسطة إرسالية محقة ولا يرفض طلبه إعادة المخابرة في تقرير القانون والسنة.

البند الثامن : لرئيس الجمهورية أن يخابر في المعاهدات ويقرّرها ويبلغها للمجالس حالما تسمح له ذلك صوالح الدولة وأمنيتها ، أما المعاهدات المتعلقة بالصلح والتجارة والمعاهدات المرتبطة بمالية الدولة والمنوطة بحالة الأشخاص وبحق الملكية لتبعة الدولة الفرنساوية في الخارج فلا يجزم جزما نهائيا إلا بتقرر المجلسين ، ولا يعطى ولا يبدل شيء من الأراضي الفرنساوية ولا يضاف إليها شيء إلا بتقرير قانوني من المجالس.

البند التاسع : ولا يحق لرئيس الجمهورية أن يشهر الحرب بدون رضى المجلسين.

البند العاشر : إن كلا من المجلسين قاض في إنتخابية أعضائه وفي أحكام قانونية إنتخابه وله وحده أن يقبل اعتفاء من يعتفي من وظيفته.

البند الحادي عشر : إن رؤساء كل من المجلسين ينتخبون كل عام لمدّة الجلسة بتمامها ولكل جلسة فوق العادة تصير قبل الجلسة المألوفة في السنة التالية ، ومتى اجتمع كلا المجلسين بجلسة مجلس الأمة تتألف رؤساؤه من الرئيس ونائب الرئيس وكتمة أسرار الأعيان.

البند الثاني عشر : لا تقبل شكوى على رئيس الجمهورية إلا من مجلس النواب ولا يحكم عليه إلا الأعيان ، وتقبل الشكوى على الوزراء من مجلس النواب بجناية ارتكبوها في مباشرة وظيفتهم فحينئذ تقام محاكمتهم في الأعيان ، ولرئيس الجمهورية أن يقيم على الأعيان مجلس محاكمة بحكم يصدره في مجلس الوزراء لمحاكمة كل من تقدم عليه شكوى بذنب يخل بأمنية الدولة ، وإذا ما شرع بالإستعلام في محكمة العدلية المألوفة فيمكن أن يصدر الحكم باستدعاء الأعيان للاجتماع إلى حين استئناف الدعوى إليها ويقام قانونا يعين كيفية سماع الدعوى والإستنطاق والحكم.

البند الثالث عشر : لا تقام دعوى على أحد الأعضاء من كلا المجلسين ولا يطالب بشكوى في شأن رأيه واقتراعه حال كونه في مباشرة وظيفته.

البند الرابع عشر : ولا تقام دعوى على عضو من كلا المجلسين بمادة جنائية أو تأديبية ولا يلقى القبض عليه في مدة الجلسة إلا بإذن المجلس الذي هو عضو منه ، ما لم يؤخذ في حال فعله ، ويتوقف ضبط أحد الأعضاء من كلا المجلسين ومحاكمته في الجلسة وفي كامل مدتها بطلب المجلس اه.

فهذا القانون يبين لك أصول الإدارة ورئيس الجمهورية الآن قد عينت له مدة الرياسة خمس سنين وهو الآن البرت أقريفي. وأما بقية تفصيل الإدارة فهي على نحو ما تقدم في الكلام على سياسة إيطاليا من انفراد الإدارة العامة عن الأحكام الشخصية وتصرف رئيس الدولة بواسطة الوزراء ، وكون الوزراء مسؤلين لمجلس النواب ومجلس الأعيان ، بحيث أن الحكومة شورية حقيقة لا يصدر عنها إلا ما يوافق عليه غالب الأمة بواسطة وكلائهم ، يجري ذلك في حقير الأشياء وعظيمها ، والوزراء ينتخبون ممن تثق بهم أغلبية المجالس