سادسا : أن النواب السياسيين والقناصل الفرنساويين في الممالك الخارجية يتوكلون ليحموا أشغال تونس وأشغال رعيتها ، وفي مقابلة هذا فحضرة الباي تتعهد بأن لا تعقد معاهدة عمومية من غير أن تعلم بها دولة الجمهورية ومن غير أن يجعل على موافقتها من قبل.

سابعا : دولة الجمهورية الفرنساوية ودولة حضرة الباي أبقوا لأنفسهم الحق في أن يؤسسوا ترتيبا في المالية التونسية ليتمكن لهما دفع ما يلزم الدين التونسي العام ، وهذا الترتيب يضمن في حقوق أصحاب الدين التونسي.

ثامنا : إن غرامة الحرب يغصب عليها القبائل العصاة بالحدود والشطوط ، وتفعل دولة الجمهورية مع حضرة الباي فيما بعد شروطا على كميتها وكيفية دفعها ، ودولة حضرة الباي تضمن في ذلك.

تاسعا : للمدافعة على منع إدخال السلاح والآلات الحربية للمملكة الجزائرية الفرنساوية ، فدولة باي تونس تتعهد بأن تمنع دخول الأشياء المشار إليها من جزيرة جربة ومرسى قابس وسائر المرسى الجنوبية في المملكة.

عاشرا : إن هاته المعاهدة توضع لدى رضاء دولة الجمهورية الفرنساوية وترجع في أقرب مدة ممكنة لحضرة الباي السامية. حرر في ١٢ مايس سنة ١٨٨١ بالقصر السعيد ، الإمضاء : محمد الصادق باي والجنرال بريار.

والذي يؤكد صدق التواطؤ من قبل أن الوالي طلب ظاهرا من نواب فرنسا وهما أمير العساكر والقنصل أن يمهلاه مدة للتأمل من حالة الشروط ، فأجابه القنصل : بأنه لا داعي إلى ذلك حيث أن الشروط عند وزيرك منذ مدة وتأملتها أنت وهو ولم يبق إلا الإمضاء ، ويؤيده أيضا أن رئيس المجلس البلدي السيد محمد العربي زروق أحد أعضاء مجلس الشورى أصر على عدم الموافقة على إمضاء الشروط ، وألح على الوالي بذلك عند جمعه للمجلس وأمير عسكر فرنسا منتظر لانبرامها ، ونصحه بأن ما يخشى منه بعدم الإمضاء سيقع لا محالة بعيد الإمضاء فالتمسك بالبراءة الأصلية أسلم وأشرف ، وعورض بأنه قد علم أن الوالي إذا لم يصحح يولي الفرنسيس عوضه أخاه الثالث محمد الطيب باي ، لأنهم أكدوا أن له اتفاقا مع الفرنسيس فأجاب بأن جميع الأهالي لا تطيع الوجه المذكور وعلى فرض قهرهم يكون الوالي على شرفه وربما اضطرت الدول إلى التداخل بوجه يحسن الحال ، فلم يلتفت لكلامه وعزل أثر ذلك من جميع وظائفه وجعلت عليه مراقبة في داره وحجر عليه مخالطة الناس وتحقق مزيد الإضرار به ، إلى أن احتمى بقنسلاتو انكلتره وسافر عن وطنه وأقام بالاستانة.

ويشهد صراحة للتواطؤ ما صرح به البارون «بيلنك» الفرنساوي في تشرين لود سنة ١٨٨١ بما وقع في هاته المسألة وأنه كانت أرسلته دولته حيث كان أحد مأموري الوزارة