لأنه لا يختل الاسم أن يكون هكذا.

قال أبو سعيد : لو سميناه بذين لكنا نقول : هذا ذين ، ورأيت ذين ومررت بذين ، فيجري على لفظ التثنية.

وقد يجوز أن تقول : هذا ذان ، ورأيت ذان ، ومررن بذان فتجريه مجرى عثمان ، وقد مر نحو هذا.

قال : وسألته عن رجل سمي ب" ألي" أو ب" ذوي" فقال : أقول هذا ذوون ؛ لأن النون إنما سقطت في ألي ، وذوي للإضافة فلما أفردتها عادت النون.

وهو بمنزلة رجل سمي ب" ضاربو" من قولنا ضاربو زيد إذا أفردنا فيقال : هذا ضاربون ورأيت ضاربين ، ومررت بضاربين.

وقال الكميت :

ويجوز أن تجعل الإعراب في النون كما جاز أن تقول : " سنين" ويكون ما قبل النون ياء وقد مضي الكلام في هذا.

وإن سميته ب" ذي مال" أجريته على لفظه قبل التسمية فقلت : هذا ذو مال ومررت بذي مال. ولو سميته ب" ذي" مفردا قلت : هذا ذوا ورأيت ذوا ومررت بذوا في قول سيبويه.

وقال الخليل : هذا ذو ورأيت ذوا ومررت بذو ؛ لأن الإضافة قد منعته من التنوين واستعمل اسما في الإضافة دون الإفراد.

قال : ألا تراهم قالوا : ذو يزن منصرف ، فلم يغيروه ، يعني لم يغيروا" ذو" عن لفظه بسبب الإضافة ، وجعلوه كأبي زيد ؛ لأنهم أمنوا التنوين ، وصار المضاف إليه منتهى الاسم.

قال : " واحتملت الإضافة ذا كما احتملت أبا زيد ، وليس مفرد آخره كذا ، فاحتملته كما احتملت الهاء عرقوة.

يعني أن الإضافة قد تغير لفظ المضاف ، حتى لا يكون لفظه في الإفراد كلفظه في الإضافة ، ألا ترى أن قولنا : أبو زيد وأبا زيد وأبي زيد ، لو أفردنا الأب لم تدخله

__________________

(١) البيت في الكتاب ٣ / ٢٨٢ ، والخزانة ١ / ٦٧.