[٨٩٠] فإن قيل : كيف شبهه بالسراج دون الشمع ، والشمع أشرف ونوره أتم وأكمل؟

قلنا : قد سبق الجواب عن مثل هذا في قوله تعالى : (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ) [النور : ٣٥].

[٨٩١] فإن قيل : كيف خص تعالى المؤمنات بعدم وجوب العدة في الطلاق قبل المسيس في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ) [الأحزاب : ٤٩] الآية ، مع أن حكم الكتابية كذلك أيضا؟

قلنا : هذا خرج مخرج الأغلب والأكثر لا تخصيص.

[٨٩٢] فإن قيل : كيف أفرد سبحانه العم وجمع العمات ، وأفرد الخال وجمع الخالات في قوله تعالى : (وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ) [الأحزاب : ٥٠]؟

قلنا : لأن العم اسم على وزن المصدر الذي هو الضم ونحوه ، وكذا الخال على وزن القال ونحوه ، فيستوي فيه المفرد والتثنية والجمع ، بخلاف العمّة والخالة ، ونظيره قوله تعالى : (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ) [البقرة : ٧].

[٨٩٣] فإن قيل : هذا الجواب منقوض بقوله تعالى في سورة النور : (أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ) [النور : ٦١]؟

قلنا : العم والخال ليسا مصدرين حقيقة ، بل على وزن المصدر ، فاعتبر هنا شبههما بالمصدر ، وهناك حقيقتهما عملا بالجهتين ؛ بخلاف السمع ، فإنه لما كان مصدرا حقيقة ما جاء قط في الكتاب العزيز إلا مفردا.

[٨٩٤] فإن قيل : كيف ذكر الأقارب في قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَ) [الأحزاب : ٥٥] الآية ، ولم يذكر العم والخال وحكمهما حكم من ذكر في رفع الجناح؟

قلنا : سبق مثل هذا السؤال وجوابه في سورة النور في قوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) [النور : ٣١] فالأولى أن تستتر المرأة عن عمّها وخالها لئلّا يصف محاسنها عند ابنه فيفضي إلى الفتنة.

[٨٩٥] فإن قيل : السادة والكبراء بمعنى واحد ، فكيف عطف أحدهما على الآخر في قوله تعالى : (إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا) [الأحزاب : ٦٧]؟

قلنا : هو من باب عطف اللفظ على اللفظ المغاير له ؛ مع اتحاد معناهما ، كقولهم : فلان عاقل لبيب ، وهذا حسن جميل ، وقول الشاعر :

معاذ الله من كذب ومين