قال بن أبي سريج : سمعت الشافعيّ يقول : أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستّين دينارا (١) ، ثم تدبّرتها فوضعت إلى جنب كلّ مسألة حديثا.

وقال محمد بن الحسن فيما سمعه منه محمد بن سماعة : هذا الكتاب ، يعني كتاب «الحيل» ، ليس من كتبنا ، إنّما ألقي فيها.

قال أحمد بن أبي عمران : إنّما وضعه إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة.

الطّحاويّ : نا يونس قال : قال الشافعيّ : كان محمد بن الحسن إذا قعد للمناظرة والفقه أقعد حكما بينه وبين من يناظره ، فيقول لهذا : زدت ولهذا : أنقصت.

أبو حازم القاضي ، عن بكر بن محمد العمّيّ ، عن محمد بن سماعة قال : كان سبب مخالطة محمد بن الحسن السلطان أنّ يوسف القاضي شوّر في رجل يولّى قضاء الرّقّة ، فقال : يصلح محمد بن الحسن. فأشخصوه ، فلما قدم جاء إلى أبي يوسف ، فدخل به على يحيى بن خالد ، فولّوه قضاء الرّقّة.

قلت : قد احتجّ بمحمد أبو عبد الله الشافعيّ.

وقال الدّارقطنيّ : لا يستحق محمد عندي التّرك (٢).

وقال النّسائيّ : حديثه ضعيف ، يعني من قبل حفظه.

وقال حنبل : سمعت أحمد بن حنبل يقول : كان أبو يوسف منصفا في الحديث ، وأما محمد فكان مخالفا للأثر (٣) ، يعني يخالف الأحاديث ويأخذ بعموم القرآن.

وكان رحمه‌الله تعالى آية في الذّكاء ، ذا عقل تامّ ، وسؤدد ، وكثرة تلاوة للقرآن.

__________________

(١) تاريخ بغداد ٢ / ١٧٨.

(٢) تاريخ بغداد ٢ / ١٨١.

(٣) تاريخ بغداد ٢ / ١٧٩.