____________________________________

حماد بن سلمة عن أبي [المهزّم] (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقالوا : يا رسول الله! الإيمان يزيد وينقص ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا الإيمان مكمّل في القلب زيادته ونقصانه كفر (٢) ، فقال شارح عقيدة الطحاوي سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون ولا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة ، وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ضعّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، وعمر بن علي [الفلاس] (٣) والبخاري ، وأبو داود والنسائي ، وأبو حاتم الرازي ، وأبو حاتم محمد بن حبان البستي ، والعقيلي ، وابن عدي والدارقطني ، وغيرهم رحمه‌الله تعالى ، وأما أبو [المهزّم] الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه فقد تصحف على الكاتب ، واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج ، وقال النسائي : متروك وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال : لو أعطوه فلسين لحدّثهم سبعين حديثا (٤).

ومنها : أن الإيمان والإسلام واحد لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام الشرعية ، وذلك حقيقة التصديق على ما مرّ ، كذا في شرح العقائد ، وفيه بحث لأن الانقياد الباطني هو التصديق والانقياد الظاهري هو الإقرار ، والتغاير بينهما حاصل في الاعتبار ، وأما قوله يؤيده قوله تعالى : (فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (٥). ففيه أن ذلك لا يقتضي إلا صدق المؤمن والمسلم على من تبعه ، وذلك لا يقتضي اتحاد مفهوميهما لجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات واحدة [و] (٦) عدم تغايرهما بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر في اعتبار حكمهما لا باعتبار مفهوميهما ، ولهذا لا يصحّ أن يحكم على أحد بأنه مؤمن ، وليس بمسلم ، أو

__________________

(١) تصحفت في الأصل إلى المحزم والصواب [المهزّم] كما في شرح الطحاوية.

(٢) حديث باطل كما نقل الشارح عن شارح الطحاوية ٢ / ٤٨٠ عن الحافظ ابن كثير وقد حكم بوضعه أيضا ابن حبان والحاكم ، والجوزقاني ، وابن الجوزي ، والذهبي. انظر المجروحين والضعفاء ٢ / ١٠٢ ـ ١٠٣ ، وميزان الاعتدال ٣ / ٤٢ ، واللآلئ المصنوعة ١ / ٣٨ ، وتنزيه الشريعة ١ / ١٤٩.

(٣) تصحفت في الأصل إلى القلانسي والصواب [الفلاس] كما في شرح الطحاوية.

(٤) انظر الكامل لابن عدي ٧ / ٢٧٢١ ـ ٢٧٢٢.

(٥) الذاريات : ٣٦.

(٦) تصحفت في الأصل إلى نعم والصواب [وعدم].