____________________________________

من أنواع التعلّق إليه] (١). إذ [هو تعليق] (٢) لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا شيئا من الفساد (٣) وليس السؤال في البرزخ (٤) للروح وحدها ، كما قال ابن حزم وغيره ، وأفسد منه قول من قال : إنه للبدن بلا روح ، والأحاديث الصحيحة تردّ القولين (٥).

والحاصل أن أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها ، وأحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها ، وأحكام الحشر والنشر على الأرواح والأجساد جميعا.

ومنها : أن الكافر منعم عليه في الدنيا على رأي القاضي أبي بكر الباقلاني منّا وجماعة من أكابر المعتزلة حيث خوّله قوى ظاهرة وباطنة ، وجعل له أموالا ممتدة ، كما يشير إليه قوله تعالى : (فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ) (٦) ويدلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام : «الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر» (٧). إلا أن الأشعري قال : إذا كان الأمر الذي ناله في الدنيا قد حجبه عن الله تعالى فليس بنعمة ، بل هو نقمة ويدلّ عليه قوله تعالى : (أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ) (٨). والخلاف لفظي فإنها نعمة دنيوية ونقمة أخروية ، ولذا قال ابن الهمام : الخلق أنها في نفسها نعم ، وإن كانت سبب نقم.

ومنها : أنه لا يجب على الله شيء من رعاية الأصلح للعباد وغيرها خلافا للمعتزلة ، فقد قال حجّة الإسلام : لا شك أن مصلحة العباد في أن يخلقهم في الجنة ، فأما أن يخلقهم في دار البلاء ويعرّضهم للخطايا ، ثم يهدفهم لخطر العقاب وهول العرض والحساب ، فما في ذلك عظة لأولي الألباب. انتهى. وأما ما نقل عن معتزلة بغداد من أنهم قالوا الأصلح تخليد الكفّار في النار ، كما نقل عنهم صاحب الإرشاد (٩)

__________________

(١) ما بين قوسين سقط من الأصل واستدركناه من شرح الطحاوية ٢ / ٥٧٩.

(٢) ما بين قوسين سقط من الأصل واستدركناه من شرح الطحاوية ٢ / ٥٧٩.

(٣) في الطحاوية : ولا فسادا.

(٤) في الطحاوية : في القبر.

(٥) شرح الطحاوية ٢ / ٥٧٨ ـ ٥٧٩.

(٦) الأعراف : ٧٤.

(٧) أخرجه مسلم ٢٩٥٦ ، والترمذي ٢٣٢٤ ، وابن ماجة ٤١١٣ ، وأحمد ٢ / ٣٢٣ و ٤٨٥ ، والبغوي في شرح السّنّة ٤١٠٤ ، وابن حبان ٦٨٧ ، وأبو نعيم في الحلية ٦ / ٣٥٠ من حديث أبي هريرة.

(٨) المؤمنون : ٥٦.

(٩) الإرشاد لإمام الحرمين عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام ـ