لم يجز ؛ لأنه لا معنى له ، لو قلت : قم تقم ، وقم فتقوم ، واخرج فتخرج ، لم يكن له معنى ، كما أنك لو قلت : إن تخرج تخرج ، وإن تقم فتقوم ، لم يكن له معنى : لاتفاق لفظ معنى الفعلين والفاعلين ، فكذلك : كن فيكون ، لما اتفق لفظ الفعلين والفاعلين ، لم يحسن أن يكون «فيكون» جوابا للأول ، فالنصب على الجواب إنما يجوز على بعد على السببية فى «كن» بالأمر الصحيح على السببية بالفعلين المختلفين.

وقد أجاز الأخفش فى قوله (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا) ١٤ : ٣١ ، جوابا ل «قل» ، وليس هو بجواب له على الحقيقة ، لأن أمر الله لنبيه عليه‌السلام بالقول ليس فيه بيان الأمر لهم بأن يقيموا الصلاة حتى يقول لهم : أقيموا الصلاة.

فنصب «فيكون» على جواب «كن» إنما يجوز على التشبه على ما ذكرنا ، وهو بعيد لفساد المعنى ، وقد أجازه الزجاج ؛ وعلى ذلك قرأ ابن عامر بالنصب فى سورة البقرة : ١١٧ ، وفى آل عمران : ٤٧ ، وفى غافر : ٦٨ ، فأما فى هذه السورة ، وفى «يس» : ٨٢ ، فالنصب حسن على العطف على «يقول» ؛ لأنه قبله «أن».

٤٢ ـ (الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)

«الذين» : فى موضع رفع ، على البدل من «الذين هاجروا» الآية : ٤١ ، أو فى موضع نصب على البدل من «الهاء والميم» فى «لنبوئنهم» الآية : ٤١ ، أو على إضمار : أعنى.

٥١ ـ (وَقالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)

«اثنين» : تأكيد بمنزلة «واحد» ، فى قوله ، (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) ٤ : ١٧١

٥٢ ـ (وَلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ واصِباً أَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ)

«واصبا» : نصب على الحال.

٥٧ ـ (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ)

«ولهم ما يشتهون» : ما ، رفع بالابتداء ، و «لهم» : الخبر.

وأجاز الفراء أن يكون «ما» : فى موضع نصب ، على تقدير : ويجعلون لهم ما يشتهون.

ولا يجوز هذا عند البصريين ؛ كما لا يجوز : جعلت لى طعاما ؛ إنما يجوز : جعلت لنفسى طعاما ؛ فلو كان لفظ القرآن : ولأنفسهم ما يشتهون ، جاز ما قال الفراء عند البصريين.