بشرعيّة « الصلاة خير من النوم » لا يقول بإمامة علي بن أبي طالب ، ومن يقول بـ « حي على خير العمل » يرى شرعية الولاية لعلي بن أبي طالب ؟

وهل حقاً أنّ « حي على خير العمل » يرتبط بموضوع الإمامة والخلافة ؟ وإذا كان فكيف يستدلّ به ؟

وهل من الصدفة في شيء أن يكون الإمام عليٌّ هو محور هذه الفقرات الثلاث ؟

إنّ موضوع « حي على خير العمل » ما هو إلّا نافذة واحدة من النوافذ الكثيرة إلى الفقه الأصيل والفقه المحرَّف ، وإنّ شأنه في مفردات الفقه الخلافيّ شأنُ التكبير على الميّت أربعاً أم خمساً ، وشأن حكم الأرجل في الوضوء هل هو المسح أو الغسل ؟ وأنّ المتعة جائزة أم حرام ؟ والتختّم في اليمين أو الشمال ؟ والمصلي هل عليه القبض أو الارسال ؟ وهل أن الجهر بالبسملة سنة أم الإخفات بها هو السنة ؟ وأن صلاة الضحى والتراويح شرعية أم بدعية ؟ وهكذا عشرات المسائل في الفقه المقارن .

فالذي يكبّر على الميّت خمساً يقول : لا أتركها لقول أحد (١) ، والقائل بالمسح على الأرجل يراها موافقه للذكر الحكيم ، حيث لا يوجدُ في كتاب الله إلّا غسلتان ومسحتان (٢) ، وأمّا الذي يمنع من المتعة فيستدلُّ بمنع عمر لها (٣) ، وهكذا الحال بالنسبة إلى غيرها من الأُمور الخلافيّة عند الطرفين ، فالبعض يستدلّ بالنصّ القرآنيّ والحديث المتواتر النبويّ ولا يرتضي استبدالهما بقول أحد ، وهناك من يأخذ بسيرة الشيخين معياراً للنفي والإثبات .

إذن هناك سنّة لرسول الله ، وهناك سنّة للشيخين ، فالبعض كان لا يرتضي ترك

__________________

(١) أنظر مسند أحمد ٤ : ٣٧٠ / ١٩٣١٩ ، وشرح معاني الأثار ١ : ٤٩٤ عن زيد بن أرقم .

(٢) سنن الدارقطني ١ : ٩٦ / ح ٥ ، سنن البيهقي الكبرى ١ : ٧٢ / ح ٣٤٥ عن ابن عباس .

(٣) مسند أحمد ٣ : ٣٢٥ / ح ١٤٥١٩ ، وانظر ١ : ٥٢ / ح ٣٦٩ ، معرفة السنن والآثار ٥ : ٣٤٥ / ح ٤٢٣٧ ، سنن سعيد بن منصور ١ : ٢٥٢ / ح ٨٥٣ ، مسند أبي عوانة ٢ : ٣٣٨ / ح ٣٣٤٩ .