سنّة رسول الله لقول أحد ، والآخر يرى الخليفة هو الأعلم بالأحكام وروح التشريع فيجب اتّباعه حتّى لو خالف سنّة النبيّ الثابتة .

إنّ ربط عمر بن الخطاب بين هذه المسائل الثلاث ـ المتعتين وحيَّ على خير العمل ـ يعني في آخر المطاف ارتباط الأمر بالخلافة والإمامة ومنزلة الهاشميّين ، لأنّ هذه المسائل الثلاث أبرز عناوين مدرسة التعبّد المحض التي ترى وتعتقد بإمامة علي عليه‌السلام ، وقول عمر : « أنهي عنها » أو « اعاقب عليها » بمثابة اعتراف مبدئيّ منه بشرعية « حيّ على خير العمل » واعتراف ضمنيّ كاشفٌ عمّا يجول في دواخله ، ولذلك ربط نهيه عن « حي على خير العمل » بنهيه عن متعتي النساء والحج اللَّتين أكّد الإمام علي (١) وابن عباس (٢) ورعيل من الصحابة على شرعيّتهما (٣) ، بخلاف عمر والنهج الحاكم اللذين دعيا إلى تركهما .

فترك هذه الثلاث عمري ، وأمّا لزوم الاعتقاد بشرعيّتها فهو علوي ونبوي ، إذاً

__________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٥٦٧ / ح ١٤٨٨ ، مسند أحمد ١ : ٥٧ / ح ٤٠٢ ، سنن النسائي ( المجتبى ) ٥ : ١٥٢ / ح ٢٧٣٣ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٦٤٤ / ح ١٧٣٥ ، الموطّأ ١ : ٣٣٦ / ح ٧٤٢ .

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٥٦٨ / ح ١٤٩٢ ، مسند أحمد ١ : ٥٢ / ح ٣٦٩ ، و ١ : ٢٣٦ / ح ٢١١٥ و ١ : ٣٣٧ / ح ٣١٢١ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٥ / ح ١٢١٧ .

(٣) كسعد بن أبي وقاص ؛ انظر سنن الترمذي ٣ : ١٨٥ / ح ٨٢٣ ، موطأ مالك ١ : ٣٤٤ / ح ٧٦٣ ، سنن النسائي ( المجتبى ) ٥ : ١٥٢ / ح ٢٧٣٤ ، مسند أحمد ١ : ١٧٤ / ح ١٥٠٣ .

وكابنِ عمر ؛ انظر سنن الترمذي ٣ : ١٨٥ / ح ٨٢٤ ، معجم الشيوخ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، شرح سنن ابن ماجة ١ : ٢١٤ / ح ٢٩٧٨ .

وكأبي موسى الأشعري ؛ انظر صحيح مسلم ٢ : ٨٩٦ / ح ١٢٢٢ ، مسند أحمد ١ : ٥٠ / ح ٣٥١ ، سنن النسائي ( المجتبى ) ٥ : ١٥٣ / ح ٢٧٣٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٢٠ / ح ٨٦٥٤ ، الجمع بين الصحيحين ١ : ٣١٣ / ح ٤٦٩ ، باب المتفق عليه من مسند أبي موسى الاشعري ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٩٢ / ح ٢٩٧٩ .

وكعمران بن حصين ؛ انظر صحيح مسلم ٢ : ٨٩٨ / ح ١٢٢٦ ، شرح صحيح مسلم للنووي ٨ : ٢٠٥ / باب جواز التمتع / ح ١٢٢٦ ، سنن النسائي ( المجتبى ) ٥ : ١٥٥ / ح ٢٧٣٩ ، الجمع بين الصحيحين ١ : ٣٤٩ / ح ٥٤٨ من المتفق عليه من حديث عمران بن الحصين .