الاُخرى في الأذان والإقامة والتي عمل بها الشيعة حتى صارت سيرة لهم ؟ !

أضف إلى ذلك أنّ الأصحاب الّذين أجازوا العمل بالروايات المختلفة في الأذان والإقامة ، سواء كانت ٣٥ فصلاً ، أو ٣٧ ، أو ٣٨ ، أو ٤٢ أو غيرها ، قالوا بذلك لصحّة تلك الروايات عندهم ، فكيف يصحّ أن يقول الشيخ الصدوق : « هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه » ، مُغفِلاً الروايات الاُخرى المعمول بها عند الآخرين ؟ ! إذن لا سبيل لحلّ هذا الإشكال إلّا بأن نقول كما قال الوحيد قدس‌سره ، أو نقول : إنّها محمولة على التقية ، وهذا ما استظهره الشيخ يوسف البحراني في قوله :

والمقصود هو أنّ المعصوم كان يتعمّد إلقاء الخلاف بين شيعته حتى لا يكون هو والدين غرضين للأعداء ؛ إذ لو عرف الأمويون والعباسيون منهج آل البيت وشيعتهم بوضوح لسهل عليهم الفتك بهم والقضاء عليهم نهائياً .

وبنحو عام وبغضّ النظر عن كيفية تفسير التقية ؛ فإنّ الملاحظ أنّ الصدوق رحمه‌الله وإن كان معاصراً للدولة البويهية الشيعية إلّا أنّه مع ذلك يعتقد جازماً بلزوم التقيّة حتى خروج القائم فلا يخلو منها عصر من العصور ؛ وذلك جليٌّ في قوله رحمه‌الله :

الثانية : نظراً لقرينة أخرى يمكن حمل ما رواه الشيخ الصدوق عن أبي بكر

__________________

(١) انظر الحدائق الناضرة ٧ : ٤٠٢ . وسنأتي بكلامه رحمه‌الله عند بياننا لكلام الشيخ الطوسي بعد قليل في ص ٣١٩ فانتظر .

(٢) الهداية للصدوق : ٥٣ .