كان يرى القائلين بالشهادة الثالثة في الأذان أنّهم من المفوضة حسبما صرّح به الصدوق رحمه‌الله ، بل كان يرى جواز الإتيان بالشهادة بالولاية في مفتتح الصلاة (١) ، وقنوت الوتر (٢) ، والتسليم (٣) للروايات الصحيحة الواردة فيها .

وإذا لاحظنا أخبار محبوبية الاقتران بين الشهادات الثلاث في غالب الاُمور العبادية أمكننا أن نميل إلى أنّ الشيخ المفيد كان يذهب إلى القول بإمكان وجودها في الأذان كذلك ؛ وذلك للإطلاق في جميع الموارد ، لكنّ ظروف التقيّة وما لاقاه الشيعة من الظلم والاضطهاد جعلهم يبتعدون عن الجهر بها (٤) .

__________________

(١) المقنعة : ١٠٣ وفيه يقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين . . . الخ .

(٢) انظر المقنعة : ١٣٠ .

(٣) المقنعة : ١١٤ .

(٤) وقد احتمل بعض الأعلام هذا المعنى أيضاً ، فقال الشيخ محمّد تقي المجلسي رحمه الله في روضة المتقين ٢ : ٢٤٦ : والأولى أن يقوله على أنّه جزءٌ الايمان لا جزء الأذان ، ويمكن أن يكون واقعاً ويكون سبب تركه التقية كما وقع في كثير من الأخبار ترك «حي على خير العمل» تقية .

وقال الشيخ محمّد رضا النجفي رحمه الله ، جد الشيخ محمّد طه نجف في العدة النجفية شرح اللمعة الدمشقية : الذي يقوى في النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنّما هو التقية ، ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرّد .

وحكي عن السيد الميرزا إبراهيم الاصطهباناتي رحمه الله أنّه قال : إنّها جزء واقعاً لولا الظروف التي لم تسمح ببيان ذلك .

وقال السيّد علي مدد القائني رحمه الله : أنّ العارف بأساليب كلام المعصومين عليهم‌السلام لا يفوته الجزم بأنّ غرض الإمام الصادق الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في الأذان الذي يكرّره الإنسان في اليوم والليلة ، ولكن لمّا أوصد سلطان الضلال الأبواب على الأئمة ـ كما تشهد به جدران الحبوس وقعر السجون المظلمة ـ لم يجد الإمام بدّاً من اختيار هذا النحو من البيان لعلمه بتاثير كلامه في نفوس الشيعة وقيامهم بما يأمرهم به في كلّ الأحوال ، وأهمُّها الأذانُ .

وقال المرحوم السيّد عبد الاعلى السبزواري رحمه الله في « مهذب الأحكام » ٦ : ٢١ معلقاً على كلام السيّد اليزدي في العروة بقوله : لعدم التعرض لها في النصوص الواردة في كيفية الأذان والإقامة

=