وهذا الكلام يقارب كلام الشيخ الطوسي في النهاية : « فمن عمل بها كان مخطئاً » ، مع أنّه قد صرح في المبسوط بأنّه لو أتى بالشهادة الثالثة لم يأثم به .

كما انّ الشهيد الثاني قد ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ الطوسي والعلّامة حسبما مر عليك قبل قليل كلامهما .

وعليه فيحيى بن سعيد الحلي والعلّامة الحلي رحمهما الله تعالى لم يكونا مقلِّدَين للشيخ الطوسي فيما حكاه من الأخبار الشاذّة ، بل يفهم من كلام التقي المجلسي ( ت ١٠٧٠ هـ ) أنّهما وقفا على تلك الأخبار ، لعدّ المجلسي : الشيخ والعلّامة والشهيد في مرتبة واحدة ، إذ قال :

ولو ألقيت نظرةً سريعةً على تاريخ تلك الفترة وما فيها من صراعات دامية في الموصل والشام ومصر ، وما قام به صلاح الدين الأيّوبي مع الفاطميين والعلويين لوقفت على سرّ عدم تعرّض الأعلام (٣) إلى ما يدلّ على رجحان الشهادة بالولاية في الكتب الموجودة بين أيدينا .

وبذلك فقد أمكننا وبهذا العرض السريع إعطاء فكرة بسيطة عن سير هذه المسألة الفقهية الكلامية ، وما يمكن أن يستند عليه في الأحكام الشرعيّة عند

__________________

(١) نهاية الاحكام ١ : ٤١٢ .

(٢) روضة المتقين ٢ : ٢٤٥ . في المصدر المحقق بدل ( الشيخ ) .

(٣) ما بين ابن البراج ( ت ٤٨١ هـ ) ويحيى بن سعيد الحلي ( ت ٦٨٩ هـ ) أي بمدة قرنين .