جزئيتها إلّا من باب الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً ، هذا علاوة على أنّ دليل التوقيفية مانع من القول بالجزئية حسبما تقدّم .

وعليه فكل ما في تلك النصوص يدلنا على إمكان اتخذها شعاراً عملياً في الخارج وليس اعتقاداً نظرياً في القلب فقط ، أي أن للشهادة بالولاية في الجملة ملاكاً قطعياً للقول بأنّها من الاحكام العبادية بشرط عدم المانع وليست من أحكامه الإيمانية فقط .

والذي يدعونا لهذا القول علاوة على الملاك القطعي في الشعارية وأنّ ولاية علي من أعظم شعائر الله بل أعظم شعائر الله على الاطلاق من بعد الرسالة ـ بشهادة آية البلاغ ـ هو ضرورة توفير المصداقية الخارجية لها في الأذان وفي غيره ، وهذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى من الإشهاد بها بعد الشهادتين يوم الميثاق العظيم ، وإلّا لا معنى لان يخبرنا المعصوم بما لا دخل له بعالم التكليف كما عرفت .

وبعبارة ثالثة :

نحن نعلم بأن المنظومة المعرفية الالهية مترابطة كمال الارتباط ، إذ شاهدت التلازم بين الشهادات الثلاث في القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين ، والآن لنطبق ما نريد قوله في شعيرة الأذان .

فالأذان وحسبما وضحناه سابقاً (١) لم يكن إعلاماً لوقت الصلاة فحسب ، بل هو بيان لكليات الإسلام وأُصول العقيدة والعقائد الحقة من التوحيد والنبوة والإمامة ـ بنظر الإمامية ـ فلو كان الأذان إعلاماً لوقت الصلاة فقط لاكتفى الشارع بتشريع علامة لأداء هذا الفرض الإلهي ، كما هو المشاهد في الناقوس عند النصارى ، والشبّور عند اليهود ، وإشعال النار عند المجوس .

في حين أنّا لا نرى أمثال هذه العلائم في هذه الشعيرة ، بل نرى الإسلام اسمى من كل ذلك فهو يشير في إعلامه إلى كليّات الشريعة وأصول الدين الأساسية قولاً

__________________

(١) في كتابنا « حي على خير العمل الشرعية والشعارية » : ١٤٩ .